الديوانية.. ترحيب واسع عبر المسرى بمبادرة الداخلية بشأن الحصول على إجازة حمل السلاح

تغطية: محمد حسن – الديوانية

إعداد: كديانو عليكو

لاقت مسالة منح الرخص والاجازات لحمل السلاح، وتحديدا الحفيفة منها عبر استمارات الكترونية تدقق من عدة جهات امنية ترحيبا وقبولا من قبل الكثير من المواطنين في محافظة الديوانية، كون تطبيق ذلك يحد من الجريمة وعدم حمل تلك الاسلحة بطرق غير مشروعة وفي اماكن مختلفة.

يقول المواطن من الديوانية عباس محمد للمسرى: ان “هناك اقبالا كبيرا من اهالي الديوانية وشبابها الذين يمتلكون سلاحا خاصا بهم على الحصول على اجازة حمل السلاح، مضيفا ان مبادرة وزارة الداخلية جيدة ومهمة وانهم مع قرار الوزارة وتمديدها بزيادة المعلومات حول (من يستخدم السلاح ومن يريده)”.

واكد محمد، ان “هذه المبادرة تخفف من حالات ارتكاب الجرائم بالاسلحة وتقل من عدد حاملي السلاح غير المرخص”.

من جانبه، اوضح علي الاسمر وهو مواطن من محافظة الديوانية للمسرى، ان “هذه المبادرة من قبل وزارة الداخلية جيدة جدا وتخفف من معدلات الجريمة داخل العراق من خلال الارهاب الداخلي من العصابات المنسقة، مشيرا الى ان اهمية المبادرة تكمن في ان السلاح يكون مسجلا قانونيا وتحت اشراف الدولة ووزارة الداخلية”.

المراقب للشأن الأمني جعفر اسمر من جهته يقول للمسرى: انه “من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع العراقي في الاونة الاخيرة هي ظاهرة السلاح المنفلت والسلاح السائب، مضيفا ان مبادرة وزارة الداخلية بشان اجازة حمل السلاح، مبادرة جيدة وتستحق الوقوف عندها ولا بد من تفعيلها بشكلها الصحيح حتى نحد من هذه الظاهرة وبالتالي التحفيف من معدلات الجرائم التي ترتكب باسلحة غير مرخصة وغير قانونية وتفتك بالمجتمع العراقي”.

وكانت وزارة الداخلية، اعلنت في وقت  سابق عن مجموعة من الطرق والآليات التي يتمكن من خلالها الأشخاص العاديون من الحصول على رخص وإجازات رسمية لحمل السلاح الذي يكون في الغالب سلاحاً خفيفاً (عبارة عن مسدس أو رشاش آلي خفيف).

وطبقاً للائحة التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن عملية الحصول على رخصة لحمل السلاح في مرحلتها الأولى، تبدأ بالحصول على موافقة وزير الداخلية، وتمر عبر تأييد الوثائق الرسمية والمعلومات البايومترية، وصولاً إلى إجراء الفحص الطبي للراغب في الرخصة وفحص الأدلة الجنائية للسلاح المراد ترخيصه، وكتاب يؤيد خضوع الراغب لدورة تدريبية على استعمال السلاح في كلية الشرطة. وفي المرحلة الثانية، تمر معاملة الحصول على الرخصة بعمليات تدقيق شاملة وصولاً إلى تسليم رخصة الحيازة من خلال اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.