ترأس وزيـر الصناعـة والمعـادن خالد بتال النجم، الأحد، الجلسـة الأولـى لِهيئـة الـرأي لِعـام ٢٠٢٤ لإتخـاذ قـرارات حـول عـدد مـن القضايـا وإصـدار توجيهـات لِرفـع مُستـوى العمـل.
وأصـدر البتال في بداية الإجتماع وفقا لبيان الوزارة، عدة توجيهات منهـا “مُراعـاة الإحتياج الفعلي للإختصاصات العلمية والخُطة الدراسية في الترشيح لإكمال الدراسات العُليا خارج العراق بِهدف تطوير قُدرات المُنتسبين وتنمية معارفهـم ، والإلتـزام بالآلية والإجراءات المُعتمدة والصلاحيات المُخولة في منح الإجازات للمُوظفيـن “.
ومن التوجيهات الأخرى “تشكيـل لجنة وزارية لِدراسة التخصُصات العلمية في نقل خدمات المُوظفين بينَ التشكيلات والأخذ بِنظر الإعتبار حاجة الدائرة وبِما لايؤثر على إنسيابية وكفاءة العمـل، وزيـادة التعاون والعمل المُشترك بينَ شركات الوزارة الشقيقة وبِما ينعكس إيجاباً على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركـات .
وأشار إلى “وضـع آلية عمل واضحة في مُراجعة العقود المُبرمة ضِمنَ المُوازنة التخطيطية وتزويد الدوائر المُختصة في الوزارة بهذهِ العقـود ، وإجـراء التقييم والمُراجعة المُستمرة للمُوظفين المُكلفين بالمناصب الإدارية في الشركات حسب المعايير الفنية وإتباع التعليمات والصلاحيات القانونية لإنجاح العمـل “.
ولفت البتال إلى “توجيـه الدوائر المعنية في الوزارة بِمُتابعة إجراءات وأبواب الصرف لِمبالغ الديون التي تمَّ إستحصالها من وزارة الكهرباء وبِما يُسهم في تأمين مُتطلبات العمل وزيادة الإنتـاج ، وإعـداد خُطة تنمية الوزارة والأهداف للعام ٢٠٢٤ بالتركيز على الإستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي بِما يتوافق مع خُطة الوزارة للمرحلة القادمة بإتجاه التعدين والإستكشافات وبالإستعانة بِشركات وهيئات عالمية مُتخصصة بهذا المجـال.
وأكد البتال ” الإستمـرار في تطبيق خُطة الإصلاح ومُكافحة الفساد وإعطاءها الأولوية والأهمية القصوى من خِلال وضع آلية عمل للجان التحقيقية في الشركـات ، ومُتابعـة إجراءات إعادة تقييم الأصول ورفع رأس مال الشركات مع هيئة المُستشاريـن “.
كمـا وتضمنَ الإجتماع مُناقشة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بِشأنها ومن بينهـا :الجوانـب الفنية والقانونية والإقتصادية لِموضوع التصدير ، حيث تمَّ التوجيه بِحث الشركات على تصدير مُنتجاتهـا ، وإنشـاء مدينة صناعية في موقع الشركة العامة للحديد والصُلب في البصرة ، حيث تمَّ التصويت على إستكمال الإجراءات لإنشاء المدينة بالتعاون مع الشركة الصينية المُنفذة ومنح الإجازة وفق قانون المُدن الصناعيـة .
كمـا وتمت وفقا لبيان الوزارة، المُوافقة على إحالة إنشاء مشروع الأسمدة المُركبة التابع إلى الشركة العامة لِصناعة الأسمدة الشمالية في بيجي والتوجيه بِحث الشركات على إكمال مُتطلبات الفُرص الإستثمارية التي تمَّ الإعلان عنها في مُنتدى الشراكات الصناعيـة.