المسرى .. متابعات
واجهت الصناعة في البلاد تدنيا في قطاع الصناعة، قياسا بالدول المتقدمة، فيما يتوقف تمويل هذا القطاع على مورد النفط، وعلى الهيكل الاقتصادي للدولة.
يشار الى أن البلد ومنذ عام 1973 أصبح يمتلك معظم حقول النفط المنتجة في البلاد، وكان مورد النفط يشكل 93% من قيمة صادرات العراق خلال السنوات 1966-1968، كما ارتفعت النسبة إلى 98% سنة 1977، مما جعل صادرات البلد أحادية السلعة.
ورغم ارتفاع حجم الوحدات الصناعية التابعة للقطاع الخاص (قرابة 17752 منشأة)، فإنها تمثل 98.3% مقابل 1.5% مملوكة للدولة، و0.2% ذات ملكية مشتركة. إلا أن إنتاج شركات القطاع العام في البلد ، يشكل قرابة 90% من اجمالي الإنتاج الصناعي في البلد.
ويصنف المستوى التكنولوجي 56% من معامل الشركات العامة، بانها منتجة لمنتجات عالية، ومتوسطة المكون التكنولوجي، مقابل 28% منخفضة المكون التكنولوجي، و16% معتمدة على المواد الخام. إلا أن واقع القطاع الصناعي، يفصح عن قدم المكائن، والمعدات، وضعف مواكبة، واستخدام التطورات التكنولوجية، والمنظومات الحديثة في السيطرة والتشغيل.
في حين تقدر نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي قرابة 2%، فضلاً على انخفاض القيمة المضافة، لتصل إلى قيم سالبة في بعض شركات القطاع العام. ويقدر حجم الشركات العامة المتوقفة عن العمل قرابة 30% حتى العام 2011.
وعد انخفاض معدلات الإنتاجية، وتزايد معدلات البطالة، حيث تعمل قرابة 70% من شركات القطاع العام بقرابة 30-50% من طاقاتها الإستيعابية. فضلا على تدني مستويات الجودة والنوعية الناجم عن ضعف الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج.
ويشكل ضعف مساهمة القطاع الصناعي، كمولد لفرص العمل، وتشغيل الايدي العاملة في العراق، إذا يقدر اجمالي الايدي العاملة المنخرطة في هذا القطاع (عام، مختلط، خاص) قرابة 500 الف عامل. فضلا على اعتماد قرابة 40% من الشركات العامة على المعونات الحكومية، في تسديد رواتب العاملين لديها، كونها شركات خاسرة.
وفي الوقت الراهن ، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أن خطتها القادمة لعام 2024 تتجه نحو الاستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي، كاشفة عن تخصيص أكثر من 3 مليارات دينار لتلك الأعمال، فيما أشارت إلى أنها تنوي عقد مؤتمر لطرح المشاريع الاستثمارية في مجال المسح الجيولوجي والتعدين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح صحفي ، إن “برنامجاً سنوياً لدى الوزارة، تقوم من خلاله بعملية إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيوهندسية والهيدروجيولوجية المختلفة في المناطق غير المستكشفة والمحافظات التي تحتوي على معادن”.
وتابعت “بعد ذلك تقوم الوزارة بتوثيق هذه البيانات الجيولوجية لتحديث الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية والمعدنية، وإجراء الفحوصات والتحاليل في مختبرات الهيئة التخصصية”.
وأوضحت، أن “الوزارة تقوم أيضا بإجراء الدراسات والتجارب بعمليات البحث والتطوير، وذلك من أجل تطوير الخامات والصخور الصناعية وتحسين مدى ملاءمتها للصناعات المختلفة”.
وأشارت إلى، أنه “تم تخصيص نحو 3.4 مليارات دينار لتنفيذ عمليات استكشاف وتحرِ مكثف في مختلف محافظات العراق”.
وتابعت ، أن “الوزارة بصدد إعداد خطة التنمية والأهداف للعام 2024، التي ستركز على الاستكشافات المعدنية والمسح الجيولوجي، بما يتوافق مع خطة الوزارة للمرحلة القادمة التي تتضمن الذهاب باتجاه التعدين والاستكشافات”، مؤكدة “ستتم الاستعانة مع شركات وهيئات عالمية متخصصة بهذا المجال”.
