نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عمليَّات ضبطٍ في گمرك ميناء أم قصر ومُديريَّة البلديَّات في البصرة تمَّ خلالها ضبط عددٍ من المُتَّهمين.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تابعه المسرى، أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، تمكَّنت من إحباط عمليَّة تهريب حاويةٍ في ساحة الترحيب الكبرى في كمرك ميناء أم قصر”، مُبيّنا، أنَها “تحتوي على سيَّاراتٍ ودراجاتٍ ناريَّةٍ ممنوع دخولها إلى البلد، وتمَّ ضبط وتوقيف عضوين في لجنة الكشف التي قامت بإنجاز المُعاملة والتصريح الگمرگي بإطلاق الحاوية بقصد إخراجها؛ على الرغم من تبليغ مُوظَّف السونار بأنَّ الحاوية تضمُّ موادّ خلاف ما تمَّ التصريح به”، مُوضحاً أنَّه “تمَّ ضبط الموادّ في كمينٍ قبل إخراجها من بوابة الخروج الأخيرة في مركز الگمرك، مُنوّهاً بضبط مبلغ (8,575,000) ملايين دينار أثناء تفتيش شقةٍ استأجرها المُتَّهمان”.
وأكد البيان، “ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء قيامهما ببيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدة إلى مُديريَّة بلديَّة البصرة”، لافتاً إلى “بيع أرقام القطع بعد تسريبها من قبل مُوظَّفين في قسم الأملاك إلى المتهمين، الذين يقومون بدورهم ببيعها بشكل غير قانوني، فيما تمَّ ضبط موظف في المديريَّة بعد تسلمه مبلغ (12,000,000) مليون دينار وبحوزته (9) سندات لعقارات مملوكة للبلديَّة يروم بيعها”، ولفت “المكتب إلى قيام المتهم ببيع قطع الأراضي بالتعاون مع مُوظَّفٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري الذي يقوم باستخراج سندات تلك العقارات”.
وأضاف، أنه “تمَّ ضبط أوليَّات العقارات المُؤجَّرة والعائدة للبلديَّـة في منطقتي مناوي باشا و(31) للمعارض؛ لوجود تلاعبٍ بتقدير قيمة الإيجار من قبل مسؤول السجلّات في البلديَّة وتنظيمه كتباً تتضمَّن إيجاراتٍ مُخالفة للقيمة الموجودة في عقد الإيجار”.