نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنباء تداولتها مواقع التواصل حول إسناد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية.
وقالت في بيان إن “وزارة الداخلية حرصت على إجراء عمليات تغيير بشكل دوري في المناصب الأمنية والعسكرية، كونه أمر ضروري جداً”، مبينة أن “هناك توجيهات صارمة بهذا الشأن ضمن عملية الإصلاح والتغيير في المنظومة الأمنية، وضخ دماء جديدة “.
وأضافت أنه “إذ تنفي وزارة الداخلية ما تناقلته بعض مواقع التواصل حول (إسناد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية حسب وصفهم)”، مؤكدة أن “إسناد المناصب يتم وفق معايير معتمدة على تقارير اللجان التفتيشية، وسمعة، وتاريخ الضابط المعني، فضلا عن رأي الآمرين والقادة المباشرين”.
وأكد الوزارة أن “الهدف من هكذا منشورات في منصات التواصل الاجتماعي هو الاستمالة او الضغط، لإضافة رتب تم استبعادهم من تسنم المناصب لمؤشرات في سلوكهم الوظيفي”، داعية إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا، واعتماد المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية”.