تفاقم السكني يضيق الخناق على المساحات الخضراء

المسرى .. متابعات

تتواصل عمليات تجريف البساتين والمناطق الخضراء في مختلف محافظات البلاد منذ 2010 لأسباب تخضع لمعايير متفاوتة بين منطقة وأخرى.

وتأكد وزارة البيئة في تصريح سابق انه، تمت إزالة العديد من بساتين النخيل في بداية منطقة الدورة، جنوبي بغداد، حيث انشأوا فيها مجمعات وبيوتاً سكنية، وفي منطقة التاجي، شمالي العاصمة، ايضاً هنالك مناطق واسعة من البساتين تم منحها للاستثمار، وكذلك في الراشدية شمالي بغداد.

ووصف وزير الموارد المائية عون ذياب، عملية تجريف الاراضي الزراعية بأنها جريمة بيئية يحاسب عليها القانون .

بعضها يتعلق بشبكات تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية من أجل بيعها عبر مشاريع عمرانية، حيث سجل تجريف اكثر من 15 بستاناً في منطقة الدورة ببغداد لأجل تحويلها الى اراضي سكنية.

ورأى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ، حيدر العصاد ، أن غياب تطبيق القوانين دفع  باستفحال ظاهرة تجريف البساتين، موضحا انه توجد قوانين سارية لكنها لم تطبق على المتجاوزين وانعكست بشكل سلبي على تجريف الاراضي.

وشدد على انحسار الحزام الاخضر داخل المدن جراء تجريفها ، والتجاوز عليها من قبل اصحاب النفوذ ، فضلا عن تغيرات المناخ التي تسببت بشح المياه وعدم تنظيم مياه الري للبساتين ما ادى إلى موتها.

وشهدت السنوات الأخيرة تجاوزات كثيرة استهدفت الأراضي الزراعية والبساتين ومساحات العقود الزراعية شملت الاعتداء عليها وتقسيمها وتحويلها إلى أراضٍ سكنية ومشاريع صناعية، يؤكد العصاد ، أن جهات نافذة جرفت مساحات كبيرة من البساتين في مختلف المحافظات لغرض استغلالها عقارياً وتجارياً بعيداً عن كونها مخصصة للمشاريع الزراعية.

وتبلغ نسبة مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية 1.6% فقط من مساحة العراق الكلية، بحسب إحصائية أعدّها الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2020. والإحصائية نفسها أكدت أن 69% من مساحة العراق تعد أراضٍ متدهورة” لأن 15.6% منها “متصحرة” و53.9% أراضٍ مهدّدة بالتصحر.

ويصنّف العراق الأول عالميا المتأثر بالتغيرات المناخية مما ينذر بجفاف كبير، ويعد من أكثر البلدان تضررا من ناحية شح المياه والأمن الغذائي.

وبدأت تنتشر في بغداد ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة لكن على حساب تجريف الاراضي الزراعية.رغم التوجه الحكومي لحل الأزمة عبر انشاء مجمعات سكنية لكن شراء سكن في المجمعات الحديثة بالعاصمة بغداد بات يشكل حلماً بعيد المنال، بالنسبة للموظف وأصحاب الدخل المحدود،  نظرا لارتفاع أسعارها بشكل فاحش، مقارنة بأقرانها في الدول الأخرى.

يشير المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش الى ان الحكومات المتعاقبة لا تمتلك برنامج حقيقي لحل مشكلة ارتفاع اسعار السكن في العراق بسبب سياسات النظام السابق ثم سياسات الحكومات المتعاقبة من سنة 2003 التي وقع اتفاقية نادي باريس2 والتي حجمت من قدرات الحكومة على توزيع الاراضي والتوسع بعملية دعم الفئات المجتمعة بالسكن، لافتا الى أن هناك خطة للعام السابق لكن يبدو انه تم تمديدها لغاية 2028 بالتالي الحكومة مقيدة بتوزيع الاراضي المجانية.

أغلب المجمعات تشترط دفع صاحب الطلب، دفعة مالية مقدمة عند تقديمه طلب الشراء وعادة ما تتراوح بين 20– 25 ألف دولار، وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الشخص الدفعة الثالثة، وبعد ذلك يستمر بدفع أقساط شهرية تستمر على مدى 15 عاما، بحسب سعر الشقة.

يذكر ان العراق، يفتقر لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.