المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات تتعلق بانتخابات برلمان كردستان، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري إن قانون انتخابات برلمان كردستان فيه عبارات غير دستورية، لذلك قررنا أن يكون برلمان كردستان مكونا من 100 عضو وأن تشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على انتخابات برلمان كردستان القادمة و تقسم كردستان الى اربع مناطق انتخابية وأن لا تقل نسبة تمثيل النساء في كل قائمة انتخابية عن 30% .
قرارات في محلها
ومن جانبهم أشار مختصون في الشان القانوني إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الاخير حول قانون انتخابات برلمان كردستان، هو قرار في محله، كون الإقليم بدون برلمان منذ أكثر من سنة، وفي هذا السياق أوضح المحامي عن الاتحاد الوطني الكردستاني حازم الرديني للمسرى أن ” إقليم كردستان بدون برلمان، على اعتبار أن برلمان الإقليم انتهت ولايته منذ أكثر من سنة “، مبينا أن ” هذه الدعوة قد أٌقيمت منذ 8 أشهر، والمحكمة من جانبها قد دخلت في تحقيقات واستفسارات من المفوضية العليا للانتخابات لأشهر طويلة، وبالنتيجة اليوم وصلت للقرار، على انه يجب تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل لسبع مرات، آخرها كانت في عام 2013 ، وإلغاء التعديل الذي جرى عليه في عام 2004 ، والذي نص على جعل الإقليم كله دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي قد ألغت المحكمة اليوم هذا النص والعودة إلى الأصل بجعل كردستان عدة مناطق انتخابية وأن لا تقل عن أربع دوائر انتخابية ” .
توزيع المقاعد الانتخابية
وأضاف الرديني أن ” برلمان كردستان أصبح من 100 مقعد بدلا من 111 مقعدا، وهذه المقاعد الـ100 تتوزع على محافظات السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة، وكا حسب استحقاقها السكاني”، مشيرا إلى أنه ” تم تحديد نسبة النساء أيضا في القرار بأن لا تقل عن 30% في كل قائمة انتخابية، وكذلك مفوضية الانتخابات في العراق هي من ستجري تلك العملية الانتخابية في المستقبل وفق البطاقة الانتخابية البايومترية للناخب وليس المستمسكات الورقية التي كانت معتمدة في السابق بالإقليم ” .
قرارات ملزمة
وبعد اثنتي عشرة جلسة، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراتها هذه بالأكثرية، بناء على الشكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، للطعن بخمس مواد في قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) ، وبات ملزما للسلطات كافة