أكد مسؤول بورد إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي، اليوم الخميس، أن الاتحاد الوطني الكردستاني على مر تاريخ نضاله كان ولا يزال مدافعا وحاميا لحقوق المكونات في إقليم كردستان والعراق، فيما شدد على أن حزبه كان دائما مع تأمين حقوق ومستحقات موظفي الإقليم ، مشيرا إلى أن الدوائرة المتعددة هو من مصلحة كل الأطراف، وليس الاتحاد الوطني الكردستاني فقط، وبالتالي تعتبر مكسبا للعملية الديمقراطية .
وقال نيرويي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية تابعه المسرى تعقيبا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا إنه ” بعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية العليا فيما يتعلق بقانون الانتخابات، قامت بعض القنوات الإعلامية في إقليم كردستان ولأغراض وأهداف خاصة بهم، بمحاولة تشويه الحقائق للرأي العام والمواطنين واتهام الاتحاد الوطني الكردستاني بمجموعة من الاكاذيب العارية عن الصحة “، مبينا أنهم ” في الاتحاد الوطني الكردستاني لا يردون على هذه الإدعاءات، ولكنهم في الوقت نفسه يرون أنه من الضروري والواجب بيان الحقائق للمواطنين ” .
وحول قرارات المحكمة الاتحادية أوضح نيرويي أن ” قرار المحكمة الاتحادية بتقسيم كردستان إلى دوائر متعددة كان مطلب الاتحاد الوطني الكردستاني وهدفه الذي عمل عليه ودافع عنه بكل إصرار، نظرا لتوافق هذا النظام مع قانون انتخابات العراق، إضافة الى عدم ذهاب الصوت من محافظة الى محافظة أخرى في نظام دوائر المتعددة، بعكس الدائرة الواحدة التي يؤدي الى عدم اختيار أهالي المحافظات ممثلين حقيقين عن مناطقهم، لكن نظام الدوائر المتعددة قدمت الحلول اللازمة لجميع هذه المشاكل بما فيه التسهيلات للحملة الانتخابية من قبل المرشحين في محافظاتهم، لهذا فان تعدد الدوائر الانتخابية ليست إنجازا للاتحاد الوطني فقط بل يعد إنجازا للعملية الديمقراطية والناخبين والمرشحين وتجسيدا للعدالة الداخلية الحزبية”.
وأكد مسؤول بورد إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيرويي أن ” القنوات الإعلامية الكردستانية والتاريخ يشهدان على مواقف الرئيس مام جلال ونضاله في حماية المكونات ومبادرته لتخصيص مقاعد الكوتا للدفاع عنهم وحضورهم في برلمان كوردستان ومؤسسات الإقليم، كذلك الحال بعد عمليات تحرير العراق، حيث دعا الرئيس مام جلال الى بناء إدارة مشتركة في محافظة كركوك بين مكوناته بصورة متساوية رغم تباين نسبة القوميات في الوقت الذي ولاتزال نسبة التركمان قليلة في المحافظة الا ان الرئيس مام جلال كان يؤمن بحقوق التركمان وقد واجه في حينه الانتقادات على إعطائه حصة الكورد للتركمان والمكونات، وعليه نقول إن مسيرة الرئيس مام جلال متواصلة وأن الاتحاد الوطني كان ولا يزال مدافعا صلبا عن حقوق المكونات “، منوها إلى أن ” حصول الاتحاد الوطني على 9 مقاعد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة 4 منها ذهبت للمكونات الدينية والقومية وهذا دليل على حماية حقوق المكونات من قبل الاتحاد الوطني”.
وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية بتوطين وصرف رواتب الموظفين اكد مسؤول بورد الاعلام أن ” المواطنون والصحافة يعلمون جيدا ان رئيس أي حزب سياسي كوردي لم يذهب الى بغداد مثلما زار الرئيس بافل وفريق الاتحاد الوطني عشرات المرات لتأمين رواتب الموظفين وتثبيت حقوق الشعب الكوردي، وقد انجز الاتحاد الوطني مهامه ونجح في تثبيت حقوق الموظفين، حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية حكومتي الإقليم وبغداد بتخصيص وإطلاق رواتب موظفي الإقليم دون تأخير، وانتهت المظاهرات واعتراضات المعلمين حول مسألة الرواتب، ونأمل ان تكون المؤسسات الإعلامية على مستوى المسؤولية بعدم نشر الاخبار المفبركة وادعائهم بان الاتحاد الوطني هو من يعيق اجراء الانتخابات ويريد تأخيرها، وبعد قرار المحكمة الأخير نسبوه الإنجاز إلى أنفسهم وعدوه مكسبا لهم “.