تغطية: وسام أسعد – بغداد
إعداد: كديانو عليكو
لا تزال هناك العديد من القوانين المعطلة وغير المشرعة في مجلس النواب العراقي والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، الا ان خلافات وصراعات الكتل والاطراف السياسية تحول حتى الان دون اقرارها او تشريعها والتصويت عليها داخل قبة البرلمان.
وقالت عضو مجلس النواب ايمان عبد الرزاق للمسرى: ان “هناك العديد من القوانين المعطلة في البرلمان العراقي، تحتاج الى تعديل او تشريع قانون لها، مضيفة، ان هناك قوانين لا يتم الاخذ بعين الاعتبار الجانب القانوني، وانما الجانب السياسي، حيث يتوقف تعديلها على اتفاق الكتل السياسية وتقديمها على الجهات المختصة، منها قانون العفو العام الذي لم يحسم حتى الان في مجلس النواب، بسبب النظر الى هذا القانون من الجانب السياسي وليس القانوني”.
واوضحت عبد الرزاق، ان “تاخير هذا القانون وغيرها ليس في مصلحة الشعب العراقي، لانها متعلقة بالحياة اليومية للعراقيين، خاصة قانون العفو العام، حيث تكتظ السجون بالمشمولين بهذا القانون، وان اهالي المحكومين ينتظرون بشغف وفرح اقرار هذا القانون”.
واشارت الى هناك هناك قوانين اخرى معطلة منها قانون النفط والغاز وغيره من القوانين التي لم يتم حسمها في مجلس النواب”.
من جانبه اوضح عضو مجلس النواب محمد عبد ربة للمسرى، ان “الكل يعلم بان وضع البرلمان العراقي هو وضع سياسي بحت لذلك، فان القوانين المهمة تخضع للتوافقات السياسية ومتى ما تم الاتفاق سياسيا بين الكتل السياسية على تمرير اي قانون، فانه سيمرر، اما اذا كانت هناك اختلافات بين الكتل السياسية، سيكون من الصعوبة تمرير اي قانون يكون محل خلاف بين الكتل السياسية”.
وبين عبد ربة، ان “هناك قوانين تمس حياة المواطنين، منها قانون النفط والغاز الذي تكون الحكومة ملزمة به، لان المواطن العراقي يطلب من الحكومة ان توفر له الخدمات وان اقرار هذا القانون يقع عاتقها”.
واضاف، ان “هناك قوانين شرعت من قبل البرلمان العراقي والكتل السياسية وتمس حياة المواطنين منها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، لكن هناك بعض القوانين عليها خلافات سياسية عميقة، لم تشرع ما لم يتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية”.
اما محمد الشمري وهو ايضا عضو في مجلس النواب العراقي، اكد للمسرى، ان “القوانين المعطلة تحتاج الى توافق الكتل السياسية فيما بينها ومن ثم الاتفاق على اي قانون يمر او لا يمر في البرلمان”.
واشار الشمري الى ان “قضية القوانين المعطلة هي قضية كتل واتفاقات سياسية، مضيفا انهم كنواب مستعدون وجاهزون للمضي بقراءة القوانين وابداء الاقتراحات عليها وتعديلها اذا كانت تحتاج الى تعديل ومن ثم التصويت عليها داخل البرلمان، لكن يجب ان ترفع ذلك وفق الية معينة بتقديم القوانين من رئاسة البرلمان لاجراء القراءة الاولى او الثانية عليها او التصويت او التعديل”.