أكد الخبير القانوني هاوري توفيق أن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان هو حماية قانونية لهم، داعيا إلى الاستمرار بصرف الرواتب نقدا لحين إتمام إجراءات التوطين.
هاوري توفيق: المحكمة الاتحادية سلطة قضائية عليا
وقال توفيق خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن المحكمة الاتحادية الآن سلطة قضائية عليا في البلد ولديها دور أساسي في حماية النظام الدستوري، مبينا ان الصراع والنزاع السياسي في العراق بعكس الكثير من دول المنطقة يتم حلها عبر القضاء، وهو ما يؤكد ان دور المحكمة الاتحادية أساسي ومحوري في البلاد.
واشار توفيق الى ان هناك جبهتين احداها تؤيد قرارات المحكمة الاتحادية والثاني يتهم المحكمة بالانقلاب على الدستور، مشددا على أنه بشكل عام فإن دور المحكمة الاتحادية أساسي في إدارة العراق، لافتا إلى أن التوافق انتهى زمنه في ادارة الصراع السياسي نتيجة كثرة الصراعات، مشددا على انه لا خيار أمام مستقبل البلد إلا الخيار القضائي.
وفيما يتعلق بأي ملاحظات عن شكل المحكمة الاتحادية، شدد توفيق على أن المحكمة الاتحادية هي الضامن لاستمرار النظام الديمقراطي، ومن لديه أي ملاحظات فهناك آليات ديمقراطية لمعالجة المواضيع المتعلقة بالمحكمة ومنها تشريع القوانين في مجلس النواب.
هاوري توفيق: قرار المحكمة الاتحادية حصانة لموظفي كردستان
وعن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان، قال توفيق أن القرار به الكثير من التفاصيل، مشددا على ان القرار بمثابة حصانة للموظفين ويبعده ذلك عن الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، موضحا أن القرار جاء لصالح موظفي الاقليم وأيضا لصالح الانتعاش الاقتصادي للإقليم، وهو بمثابة حماية مالية لحقوق موظفي الاقليم.
وعن تطبيق القرار، أوضح توفيق أن عملية توطين رواتب اكثر من مليون موظف في الاقليم بحاجة إلى وقت والكثير من المتطلبات اللوجستية، مقترحا استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين بشكل نقدي لحين اتمام التوطين.
وفيما يتعلق بموقف الموظفين في حال لم تلتزم حكومة الاقليم او الحكومة الاتحادية بقرار توطين رواتبهم، أوضح توفيق أن بإمكان موظفي اقليم كردستان في حال عدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بقرار توطين رواتبهم، تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرف رواتبهم نقدا لحين استكمال عملية التوطين.