قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “العراق يعد من بين بلدان العالم التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني السنوي، والتي تقدر بما لا يقل عن 2.5 بالمئة أو أكثر في العام الواحد، إذ يزداد عدد السكان سنوياً بنحو مليون نسمة”.
واضاف صالح في تصريح ، أن “المعدل في تزايد مستمر”، فيما أشار إلى وجود تحديين كبيرين يواجهان التنمية في العراق، لفت الى أن التنمية الزراعية المستدامة وعائداتها هما السبيل الأمثل لاستقرار الأرياف ديموغرافياً، مشددا على أن سياسة الإسكان الحكومية ماضية بشكل منسق ودون توقف.
تابع ، أن “التزايد السكاني الذي يشهده العراق، يقابله تراكم تاريخي ناجم عن تعثر التنمية السكنية وبنيتها التحتية، إذ تعرضت البلاد لأكثر من أربعة عقود من الزمن لشبه توقف في سياسة الإسكان وبناء حواضر ومدن جديدة، وتدهور في البنى التحتية التي لم تواكب النمو السكاني المرتفع، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى انشطار المدينة الواحدة وتشظيها بأبنية سكنية مضافة، لاستيعاب الزيادة السكانية”.
واستدرك بالقول، إن “العراق أمامه مفترق طرق في التخطيط الإسكاني والحضري والسير به حثيثاً من دون تراجع”، مبيناً، أن “سياسة بناء مدن جديدة تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية بأشكالها كافة ترافقها سياسات تمويل وتمليك، غدت هي السياسة الوطنية الواضحة في الإسكان التي تعتمد مبدأ الدفعة الكبيرة والتي تسير فيها الحكومة بشكل منسق من دون توقف”.
