المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
أكدت وزارة المالية الاتحادية خلال مناقشاتها مع اللجنة المالية النيابية على ضرورة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية ، ومن جانبها رحبت المالية النيابية بالخطوة، داعية إلى الاسراع بأتمتة النظام المالي ، كونه يعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل تنويع الإيرادات.
ضرورة الإسراع
عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد أوضح للمسرى أن ” أغلب ما جرى مناقشته مع وزيرة المالية طيف سامي خلال استضافتنا لها، هو الحديث عن أتمتة النظام المالي للضرائب والكمارك ، وبالتالي لا بد من القيام به والإسراع بتنفيذه، خصوصا وأن البلد يفتقر إلى الدقة فيما يخص الواردات، وتحديدا غير النفطية منها، لأن هناك الكثير من المواد تدخل البلاد وليس لها أي أثر في الواردات، مثلا الواردات غير النفطية للسجائر صفر، وهذا ليس صحيحا وليس منطقيا، وغيرها من المواد “.
زيادة الإيرادات
ومن جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي للمسرى إن ” لجنتنا استضافت وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك، والمدير عام للهيئة العامة للضرائب، للحديث عما يتعلق بالإيرادات غير النفطية للبلد، وكذلك ملف أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية، والهجمة التي تعرضت لها وزارة المالية بسبب محاولة تطبيقها للأتمتة، مؤكدا أن “لجنته المالية ولجنة النزاهة النيابية كلتيهما متحدتان ومتفقتان مع إجراءات وزارة المالية في تحويل نظام الجباية إلى نظام الاتمتة، وبالتالي يكون النظام شفافا واضحا، وفي نفس الوقت يقلل من عمليات الفساد، ويضع بين أيدينا أرقاما واضحة ودقيقة لعمليات الاستيراد “.
شرط التوطين
وفيما يتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كردستان اوضح الكلابي أن ” كلام المحكمة الاتحادية واضح في وجوب تامين رواتب موظفي الإقليم، شريطة توطينها ووضوح أعدادها، ونحن في مجلس النواب داعمين لملف رواتب موظفي الإقليم، ومن خلال كل الخيرين، نطالب حكومة إقليم كردستان بالإسراع في عملية توطين رواتب موظفيها، من أجل الإسراع وعدم تأخير إطلاق رواتب الموظفين”، منوها إلى أن ” قرار المحكمة واضح بوجوب التوطين لشهر آذار، وبخلافه وزارة المالية لا تستطيع صرف الرواتب والإخلال بالقانون، ولاحقا سيتم دراسة الوضع وبيان الأسباب والمعوقات التي حالت دون إكمال عملية التوطين، فإذا كانت منطقية ومقبولة فبدون شك سيسمح بصرف الرواتب “.
حكومة الإقليم
ونوه إلى أن” جزء من المشكلة الحالية هي حكومة الإقليم نفسها ، لأنها تعلم يقينا ما جاء في قانون الموازنة من نصوص وتعليمات وضوابط، وان الحكومة الاتحادية حاولت أكثر من مرة أن تجد مخرجا قانونيا لملف الرواتب ومن ضمنها القروض، التي هي محل ملاحظات كثيرة من اللجنة المالية النيابية، ولكن لغايات إنسانية مضت العملية دون عرقلة، لأننا لم نكن نريد أن يتحمل المواطن ذنبا ليس له يد فيه، وهو عدم تنفيذ الإجراءات القانونية من قبل حكومة الإقليم “.
تمويل وليس قرض
وبدوره أشار عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للمسرى إلى أن ” الدفعات المالية التي أرسلت إلى إقليم كردستان من وزارة المالية الاتحادية هي تحت مسمى ” تمويل ” وليس قرض، على أن تستكمل حكومة الإقليم توطين رواتب موظفيها لشهر آذار الحالي، كشرط لإرسال الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية “، مبينا أن ” اجتماع لجنتنا مع وزير المالية ومدير عام هيئة الجمارك، والمدير عام للهيئة العامة للضرائب، هو لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تنفيذ عمليات الأتمتة التي بدأتها وزارة المالية في المنافذ الحدودية”.
رواتب عقود
وفيما يتعلق بأسماء وعناوين ووظائف موظفي وكوادر وزارتي الدفاع والداخلية، وهل لدى وزارة المالية علم بها؟ ، أوضح الكاظمي أن ” أعداد وأسماء كوادر وزارتي الدفاع والداخلية موجودة لدى وزارة المالية، أما هيئة الحشد الشعبي، فلا يزال رواتبهم تصرف تحت مسمى ” عقود ” وليست رواتب رسمية موطنة بشكل قانوني للتقاعد وغيرها “.
عملية صعبة
وفي السياق ذاته تحدثت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي للمسرى قائلة إن “وزيرة المالية تذهب إلى توطين رواتب موظفي إقليم كردستان مع المصارف الاتحادية”، مستبعدة حدوث ذلك، واصفة التوطين بالمصارف الحكومية الاتحادية بالعملية الصعبة، ولكن من الممكن أن يتم التوطين من خلال بنك معتمد في الإقليم، ويكون معتمدا أيضا لدى البنك المركزي “، لافتة إلى أنه ” لو أخذنا بالحسبان تهديدات وزيرة المالية بعدم صرف رواتب الموظفين لشهر آذار إذا لم توطن، فكان موظفو الإقليم لم يستلموا راتبا منذ أربع سنوات، بحيث أن كل شهر تصر السيدة الوزيرة أنها لا تصرف رواتب موظفي الإقليم وكل مرة بحجة “، مؤكدة أن ” شعب الإقليم لديه استحقاقات وعلى الحكومة الاتحادية تلبيتها، الحكومة الاتحادية هي من أوقفت تصدير نفط الإقليم الذي كان شريان واردات الإقليم ومنه يصرف رواتب الموظفين، لذلك من واجبها أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لانها ليست مِـنّة أو استجداء ” .