المسرى .. خاص
رغم فرض الحكومة رقابة على حركة السوق منعا للتلاعب بالأسعار وخصوصا في الشهر الفضيل، إلا ان أسعار السلع الغذائية وغيرها ما زالت ترتفع شيئا فشيئا، وهو ما أثار قلق أصحاب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة في المجتمع كون مدخولاتهم الشهرية لا تكفي ولا تسد مصروفاتهم واحتياجاتهم اليومية اليومية، ما حدا بهم إلى أن يصبحوا مكبلين بالديون بسبب غلاء الأسعار .
الدخل المحدود
المواطن علي حسين اوضح للمسرى أن ” التجار لا يشبعون، يرفعون الأسعار ولا يهمهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين رواتبهم لا تكفيهم لنهاية الشهر بسبب غلاء الأسعار، ما يضطرهم إلى الاقتراض، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل، الذي يرغب كل رب أسرة أن تكون مائدة إفطاره متنوعة وتلبي حاجة أسرته وإطفاله “.
المراقبة لم تكن مجدية
كما وبينت المواطنة فرقان الهلالي للمسرى أن ” الحكومة أعلنت مرارا وتكرارا أن فرقها مستمرة بمراقبة حركة السوق منعا للتلاعب بالأسعار في شهر رمضان، إلا انها لم تستطع أن تحقق شيئا من هذه المراقبة، بدليل استمرار تصاعد الأسعار، وكأنه ليست هناك مراقبة لحركة السوق “، مشيرة إلى أن ” الأعذار التي يغطون بها على هذا الغلاء هو أرتفاع سعر صرف الدولار”، منوهة أن المائدة الرمضانية تحتاج إلى، إما الاقتصاد في تحضيرها أو أن تصرف مصاريف زائدة تثقل كاهلك وتؤدي بك إلى الاقتراض لتلبي حاجات عائلتك .
التجار وسعر الصرف
وفي المقابل أشار المراقب في الشأن المحلي محمد أسماعيل للمسرى إلى أن ” أسعار المواد الغذائية الضرورية والسلع، ترتفع رغم وجود فرق رقابة حكومية تراقب حركة السوق وتحاول أن تمنع غلاء الأسعار استغلالا لشهر رمضان”، مبينا أن ” تلك الخطوات الحكومية تعتبر غير مجدية، لأن التاجر هو الأساس الذي يتلاعب بالأسعار بحجة سعر الصرف وما إلى ذلك .
استغلال الشهر
ويتسائل الكثير من المواطنين متى ينتهي هذا الغلاء؟ ومتى يتوقف التجار على استغلال المواسم الربحية (في رمضان) بأكثر من الحد الطبيعي دون التفكير بالفقراء والمساكين وأصحاب الدخل المحدود من المواطنين وأحوالهم المعيشية في هذا الشهر الفضيل .