كشف وزير العدل خالد شواني عن اتفاق بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية.
وقال شواني في برنامج بث على شاشة فضائية السومرية، ان “كركوك بحاجة الى إدارة حكيمة وعادلة تحقق التعايش السلمي وتبتعد عن القضايا السياسية”، مؤكداً العمل على “اعداد ورقة متكاملة بين كل الأطراف الفائزة بالانتخابات لغرض الوصول لحكومة جديدة بعيداً عن الاقصاء والتهميش لأي مكون لان المرحلة المقبلة هي مرحلة تعايش وخدمات ومعالجة إشكالات الماضي”.
وكشف عن “مشاركته والسعي بالوصول الى التوافقات بين الأحزاب الكردية لغرض حسم ملف محافظ كركوكط، لكنه استبعد الحصول على المنصب بسبب “التزامه بتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال متابعة الملفات وادارتها في وزارة العدل”، مؤكداً أن ما يخص ترشيحه للمنصب هي “تسريبات خاطئة”.
وأضاف شواني، أن “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أنه يجب أن يحظى محافظ كركوك بدعم كبير ومقبولية من المكونات الأخرى وان يفهم آليات ورقة الاتفاق السياسي التي نعمل على اعدادها والالتزام بمفرداتها وان يكون له علاقة طيبة مع الحكومة الاتحادية وبغداد، مردفاً: “نحن نريد ان يكون كرديا للعديد من الاعتبارات، والعرب والتركمان يريدون الامر بالتناوب، والمسيحيون أيضا لديهم رؤية خاصة بهم”.
وتابع أن “هناك اتفاقاً بين المكونات جميعها على الورقة السياسية التي اعددنها بنسبة 75% والباقي منها ليس محل خلاف عميق وسيتم حله وستكون محل رضا لجميع المكونات وستمثلهم جميعاً وحسم هذا الملف ليس ببعيد”.
ورأى أن “كركوك قضية محورية بالنسبة للكرد الموجودين فيها لان كل الاتفاقات على مر السنوات السابقة فشلت، أي بمعنى ان سياسية التهميش والاقصاء لن تصب بمصلحة أي مكون ولا يمكن لطرف ان يفرض اجندة سياسية على اخر”.
وأكد شواني، أن “حزب الاتحاد الوطني لا يريد لكردستان ان تنقسم وهذه ادعاءات من قبل اطراف أخرى تحاول الطعن بنا.. نحن أصحاب الإقليم فكيف نقسمه ونحن حررناه بدماء شهدائنا ولا يمكن ان نفرط به”.