باحث: إقليم كردستان يعيش في فراغ دستوري

أكد الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور ضرورة إجراء انتخابات برلمان كردستان، محذرا من مخاطر عدم إجرائها على شرعية مؤسسات الاقليم.

وقال ياور خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن المشهد السياسي في الاقليم وصل الى طرق مسدودة، وبعد ان انتهت الدورة التشريعية قام برلمان كردستان بتمديد عمره سنة إضافية، مشيرا إلى أن قوى سياسية أقامت دعوى على هذا الاجراء وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بإبطال ذلك التمديد، وبات الاقليم بدون جهة تشريعية تسن قانون الانتخابات أو تعدله، وهو ما زاد من حدة الازمة.

كاظم ياور: بقاء الاقليم بدون انتخابات أمر خطير

وأضاف ياور ان كل ذلك تم في ظل وجود دعاوى مرفوعة من قبل كتل سياسية أمام المحكمة الاتحادية تطعن في قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المحكمة قررت قبول النظر في الدعوى وأصدرت قرارها الخاص بإجراء الانتخابات في كردستان وقانونها، مشددا على أن هذا القرار أثار جدلا واسعا بين القوى السياسية الكردستانية، مؤكدا على الحاجة إلى مخارج قانونية ودستورية للخروج من هذه الأزمة وبما يكون في مصلحة الاقليم والعملية السياسية في العراق.

وتابع ياور أن قرارات المحكمة الاتحادية بموجب الدستور باتة وغير قابلة للطعن، وعلى السلطات في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان الالتزام بقراراتها، مشيرا إلى أن القرار الخاص بانتخابات كردستان أثارت الجدل لأنها سابقة لم تحدث من قبل، وتضمن القرار تعديلا للقانون وهو ما يرى مراقبون أنه ليس من اختصاص المحكمة، حسب تعبيره.

وشدد ياور على أن الجدل لا يحسم سياسيا والقرار صدر وهناك اعتراضات ولا ننسى هناك أمر واقع، ولابد من حوارات ضمن اطار القرار الصادر من المحكمة الاتحادية وكيفية الخروج من الأزمة بشكل قانوني وليس سياسي، مشددا على أنه لا يوجد أي مخرج قانوني للعودة إلى مرحلة ما قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية.

كاظم ياور: قرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات كردستان اثار الجدل

واشار ياور إلى أن اقليم كردستان يعيش منذ أكثر من عامين في فراغ دستوري، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية يتفهمون المشهد السياسي في الاقليم، مبينا انه لا ضير بالذهاب إلى تأجيل انتخابات كردستان لبضعة أشهر مراعاة للمشكلات السياسية والامنية في الاقليم.

ولفت ياور إلى أن اقليم كردستان جزء دستوري وأساسي من الدولة العراقية ولا يمكن أن يبقى دون انتخابات، مشددا على أن شرعية مؤسسات الاقليم تأتي من خلال الانتخابات، وفي حال بقي الاقليم لأمد مجهول بدون انتخابات فإن المؤسسات تفقد شرعيتها وحينها لا تتعامل معها المحكمة الاتحادية ولا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ويؤدي ذلك لتفكك الاقليم ويدار من المركز.