المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
يرى خبراء ومحللون في الشأن السياسي والاقتصادي أن الحكومة العراقية أكدت وعلى لسان وزارة المالية ان رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل وأن جداول موازنة 2024 سترسل قريباً الى مجلس الوزراء للمصادقة ولا خوف على رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل وجود عجز في الموازنة .
تبدد المخاوف
الباحث والأكاديمي جليل اللامي اوضح للمسرى أنه ” بداية العام الحالي كانت هناك مخاوف من تأخر توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب عدم إطلاق الاموال العراقية من قبل الولايات المتحدة عوائد مبيعات النفط الخام، بالإضافة موضوع نقص السيولة، ولكن بعد إعلان الحكومة العراقية ومن خلال وزارة المالية تأكيدها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذه السنة بالكامل، تبددت تلك المخاوف، وكذلك الحكومة الاتحادية مولت رواتب موظفي إقليم كردستان أيضا، وهذا دليل على أن الحكومة صادقة بوعودها التي أطلقتها بخصوص تأمين الرواتب في وقت سابق ولا مشكلة لديها بخصوص هذا الملف “.
احتياطات الدولة
ومن جانبه أشار المحلل السياسي الدكتور صلاح بوشي للمسرى إلى أن ” السلطة التنفيذية لديها احتياطاتها الخاصة لإدارة الملف المالي في البلد، خاصة بعد إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بإطلاق عوائد (مستحقات) مبيعات النفط الخام العراقي، وذلك من أجل تأمين مستحقات الموظفين والمتقاعدين من الرواتب لغاية السنة الحالية “، مبينا أن ” السلطة التنفيذية تتوجه في خطواتها نحو تعظيم إيرادات الدولة الأخرى غير النفط لتعزير مبالغ الميزانية الاتحادية”، لافتا إلى أن ” مخاوف السلطة التنفيذية تتوجه نحو عدم خلق بلبلة في المناخات من ناحية إدارة السلطة التنفيذية تفاديا لحدوث اضطرابات سياسية، حيث المناخات مرتبطة مع بعضها، ولكن الأهم على الحكومة أن تقوم بتوطين وتأمين الحياة الاقتصادية للمواطن العراقي “.
تأخر الرواتب
وبدوره بين المحلل سياسي مهدي العتابي للمسرى أن ” المواطن يعتمد على راتبه الشهري في حياته ومعيشته، وكل تأخير في صرف الراتب دون شك سيؤثر على حياته وعائلته وحتى على حالته النفسية، ويصاب بالشلل كلما تاخر صرف الراتب أياما ، وفي نفس الوقت يؤثر على حركة السوق وتسبب ركودا “، منوها إلى أن ” تاخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين سيفرز حالة أخرى وهي ارتفاع الأسعار أو انخفاض القوة الشرائية “.
خطط حكومية
وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي حسين الجنابي للمسرى إن ” تاخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لا يعني أن الحكومة غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين بسبب العجز المالي الموجود، حيث الدولة لها موارد مالية أخرى غير نفطية تستطيع من خلالها تعزيز العجز وتمشية الامور “.
تعديل الموازنة
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في وقت سابق أن تعديل قانون الموازنة معطل بسبب ارتفاع سقف العجز الإجمالي في الموازنة حيث وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك ذهبت التوجهات لتخفيض الإنفاق العام .