وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع طريق التنمية مع المحافظات والوزارات.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان تابعه المسرى، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الستراتيجي، وجرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته “.
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع إلى أن “طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها، مؤكداً انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله “، موجها بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة ، داعيا وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجه ” وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع ، كما وجه السيد السوداني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب “.
وكذلك أقر الاجتماع وفق البيان “التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط “، موجها الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى وضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله “.