قدم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، طعناً بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاص بتعليق الاجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان التي من المقرر ان تجري في يوم 10/6/2024.
وقال عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار حاجي حمه في تصريح للموقع الرسمي للحزب وتابعه المسرى ، انه “قدمنا كمكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني طعناً بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتعليق الاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان كردستان”.
واشار لقد “قدمنا طعنا لدى الهيئة التمييزية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لان هذا الامر مختص بها، وكان يجب تقديم الشكوى باجراءات المفوضية لدى هذه الهيئة وليس لدى المحكمة الاتحادية لانها مختصة باجراءات المفوضية”.
واضاف رزكارانه “لايجوز تقديم اي طعن في اجراءات المفوضية الا قبل 6 اشهر ولم يتبقى سوى عدة ايام على انطلاق الحملة الانتخابية.مبينا ان الهدف من هذه الشكوى هو تاجيل الانتخابات، لذا نحن قدمنا طعناً بقرار المفوضية لدى الهيئة التمييزية القضائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
ومن جانبها قالت تلار لطيف مسؤول المركز القانوني في الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح للموقع الرسمي للحزب ،انه “قدمنا عن طريق مسؤول مكتب الانتخابات طعنا بقرار المفوضية العليا بتعليق الاجراءات الفنية المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان”.
واردفت ان هذا “القرار يضر باقليم كردستان والتجربة الديمقراطية وستكون له آثار سلبية على اقليم كوردستان، والامر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية لم يذكر ايقاف الاجراءات بل كان خاصاً بتوزيع المقاعد الموجودة في المادة 2، لكن المفوضية تطرفت في هذا القرار واوقفت الاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان كردستان كان من الممكن الاستمرار بباقي الاجراءات”.
واشارت لطيف نحن “نؤيد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لان تاجيلها سيضر باقليم كردستان ولايجوز ان يقوم حزب سياسي يخشى من الدخول في الانتخابات باختلاق ذرائع لتاجيل الانتخابات”.
واضافت ان هؤلاء في السابق كانوا لا يعترفون بالمحكمة الاتحادية لكنهم الان يلجأون اليها لايقاف الانتخابات.
واوضحت نحن “ننتظر قرار الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسنقوم باتخاذ اجراءات قانونية اخرى، لان الاتحاد الوطني الكردستاني لايؤيد تاجيل الانتخابات ويريد تنفيذ هذا الاستحقاق القانوني والدستوري”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قررت الامس تعليق العمل بالاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان بعد صدور امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا.