أكد السياسي المستقل الدكتور محمد المطلبي أن شغور منصب رئيس البرلمان أثر على تشريع القوانين المهمة، مشددا على أن هناك صراع على السلطة بين القوى السياسية السنية يعيد انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقال المطلبي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الصراع على السلطة بين القوى السياسية السنية هو ما يعيق تسمية رئيس مجلس النواب، مبينا أن هناك قوتين داخل المكون السني احداها حزب تقدم، والاخرى تتكون من بقية القوى السياسية السنية، لافتا إلى ان كلا الجانبين يعتقد أنه يمتلك الحق لاختيار رئيس المجلس، مشيرا إلى أن الكتل المناوئة لتقدم تعتمد على علاقاتهم مع الاطار التنسيقي، بينما يعتمد تقدم على أنه كونه من حصل على أكبر عدد مقاعد للمكون السني وهذا يعطيه حق اختيار رئيس المجلس.
محمد المطلبي: سيناريو تأجيل انتخاب رئيس البرلمان غير وارد
واشار المطلبي إلى أن الصراع اليوم بات عقيما ووصل إلى طريق مسدود للوصول إلى حل توافقي بين القوى السنية على تسمية رئيس البرلمان، لافتا إلى أن حظوظ كلا الجانبين قوية إذا ما اتفقا مع الاطراف الأخرى داخل الاطار التنسيقي، مبينا ان الجانبين اليوم يعملان على الحصول على أكبر دعم من الاطار، موضحا ان القوى داخل الاطار التنسيقي ايضا غير متفقة على آلية انتخاب رئيس البرلمان فهناك اطراف مؤيدة حزب تقدم، وأطراف تؤيد المرشح محمود المشهداني وأطراف تؤيد المرشح سالم العيساوي.
وأعرب المطلبي عن اعتقاده ان الأمر سيحسم عبر خطوتين، الأولى في حال لم يتم تعديل النظام الداخلي للبرلمان فسيحسم الصراع على المنصب بين المرشحين العيساوي والمشهداني، وحظوظ العيساوي هي الأكبر هنا، مضيفا أما ان تم تعديل النظام الداخلي فإن الأمر يختلف وستكون حظوظ تقدم للظفر بالمنصب أكثر من غيره.
وشدد المطلبي على أن القوى السنية لن تتفق على مرشح واحد لطالما هناك صراع على السلطة والنفوذ فيما بينها، مشيرا إلى أن سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية لن يتكرر مع انتخاب رئيس البرلمان لأن الوضع مختلف ولم تعد هناك ظروف ضاغطة، فمن لا يحصل على رئاسة البرلمان لا يمكن ان يحصل على مناصب أخرى في باقي المؤسسات، لأن الحكومة مكتملة ولن يكون هناك تعويض لمن لم يفز برئاسة البرلمان.
محمد المطلبي: تسمية رئيس البرلمان دون اتفاق يزيد الخلافات بين السنة
وأعرب المطلبي عن اعتقاده بأن الخلافات بين القوى السنية ستزيد في حال ذهب البرلمان لانتخاب رئيس جديد دون توافقها، وستكون هناك ردة فعل من كتلة تقدم ان فاز مرشح غير مرشحها، مشددا على أنه في حال لم تحصل كتلة تقدم على تعويض سياسي مناسب ستكون لهم ردة فعل فقد سبق ان هددوا بالانسحاب من العملية السياسية، لافتا إلى أن ذلك لن يؤثر على العملية السياسية حيث سيكون هناك استبدال لوزراء ونواب تقدم في حال انسحابهم، لافتا إلى أنه قد تكون هناك اتفاقات اللحظة الاخيرة ويتم حسم الأمر، كما شهدنا ذلك عدة مرات في العملية السياسية خلال العقدين الماضيين.
واشار المطلبي إلى انه من الممكن تعويض الجهة التي لم تظفر برئاسة البرلمان، من خلال المحافظات حيث لم يتم انتخاب محافظيها لحد الآن، ويمكن تعويضها من خلال التعديل الوزاري المرتقب في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وعن دور القوى الكردية والشيعية لحل الخلافات بين القوى السنية، شدد المطلبي على ضرورة ان يكون هناك ايثار لدى القوى السياسية، مؤكدا على أن انتخاب رئيس البرلمان ليس فقط استحقاق للسنة وانما للكرد والشيعة، فرئيس البرلمان يمثل جميع العراقيين، مشيرا إلى أن القوى الكردية والشيعية اطلقت مبادرات في السابق وفعلت ما بوسعها لتقريب وجهات النظر بين الكتل السنية لكن لم يحصل التوافق، مشددا على أن الضغط على القوى السنية من قبل نظيراتها الشيعية والكردية هي التي ستفضي لاتفاق السنة، أما إطلاق المبادرات لن يجدي نفعا فقد اطلقت مبادرات كثيرة في السابق، حسب تعبيره.
محمد المطلبي: انتخاب رئيس البرلمان سيدفع لتشريع القوانين المهمة
وعن شغور منصب رئيس البرلمان وتأثيره على أداء المؤسسة التشريعية، شدد المطلبي على أن استقالة الرئيس السابق للمجلس لم تؤثر سلبا لفترة طويلة فقد تم تخويل نائبه الأول بالقيام بمهام الرئيس، مؤكدا ان هناك تأثير سياسي واجتماعي جراء ذلك، فما يفعله رئيس البرلمان هو وضع الاولوية لتمرير القوانين، مضيفا أن تمرير القوانين السيادية والتي تؤثر على جميع المكونات يتطلب وجود رئيس المجلس ليمثل المكون الذي يستحق هذا المنصب، لافتا إلى أن شغور المنصب ادى إلى تغير الاولويات في تشريع القوانين، لأن الجميع متردد في تمرير قوانين ذات خلافات في ظل عدم وجود رئيس للبرلمان من المكون السني.
وعن السيناريوهات المحتملة لانتخاب رئيس للبرلمان، قال المطلبي أن هناك 3 سيناريوهات، اولها سيناريو تأجيل انتخاب رئيس البرلمان، مستدركا أن هذا السيناريو فعليا قد ألغي بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء فقرة من قرار للمجلس بشأن انتخاب رئيسه، فضلا عن المهلة التي حددها الاطار التنسيقي للقوى السنية للاتفاق قبل عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان هذا الاسبوع.
وأضاف أن السيناريو الثاني هو دخول جميع الكتل الى الجلسة بعد الاتفاق على تعديل المادة 12 في النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدا ان احتمال الذهاب لهذا السيناريو ضعيف جدا، مضيفا أن السيناريو الثالث هو الذهاب لانتخاب رئيس البرلمان دون تعديل النظام الداخلي والتنافس سيكون بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني وسيفوز العيساوي في عملية التصويت.
