صدر قرار حكمٍ حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة بابل ، فيما قالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة تابعه المسرى إن ” القرار جاء نتيجة مُخالفاتٍ شابت صرف مُستحقاتٍ ماليَّةٍ للشركةٍ المُنفّذة للمشروع الوطني للديلزة الدمويَّة”.
وبينت التحقيقات في الهيئة، أن “القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنح بابل المُختصَّة بقضايا النزاهـة حكـماً حضـورياً بحبـس المُدير العام لدائـرة صحَّة المُحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة (331 ) من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة أنَّ ” المُدان كان قد ارتكب مُخالفاتٍ بصرف المُستحقات الماليَّة للشركـة المُنفِّذة للمشروع الوطنيّ “للديلزة الدمويَّـة”، المُبرم مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية، لافتةً إلى أنَّ الصرف تمَّ، على الرغم من أنَّ الشركة تلكَّأت في تنفيذ المشروع .
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحق وزير الصحَّة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفِّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة (غسل كلى) بالعقد المُبرم مع شركة كيماديا، والاستمرار بصرف المُستحقات، رغم التلكُّؤ وعدم إنجاز المشروع.