المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
توقعت اللجنة المالية النيابية المصادقة على مشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 المرسل من مجلس الوزراء إلى البرلمان في مدة لن تتجاوز التاسع من حزيران المقبل موعد العطلة التشريعية، مشيرة إلى أن الموازنة الاتحادية لعام 2024 تتضمن فقط الإيرادات والنفقات التي هي بحدود أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة تصل إلى أكثر من 12 تريليون دينار عن موازنة العام الماضي ونسبة عجز تصل إلى حدود 64 تريليون دينار.
جداول الموازنة
عضو مجلس النواب الدكتورة نرمين معروف اوضحت للمسرى أن “مشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 المقر من مجلس الوزراء موجود حاليا في مجلس النواب، وقد عقد اللجنة المالية النيابية أولى اجتماعاتها لمناقشة الجداول المرسلة من الحكومة لإقرارها، والتي هي عبارة عن جداول الإيرادات والنفقات”، مبينة أن ” الموازنة الاتحادية لعام 2024 تتضمن فقط الإيرادات والنفقات والتي هي بحدود أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة تصل إلى أكثر من 12 تريليون دينار عن موازنة العام الماضي “.
مشابهة للموازنات السابقة
وأضافت أنه ” على غرار الموازنات السابقة يمكن القول إنه تقريبا 75% منها تُخصص للأبواب أو النفقات التشغيلية ، وتقريبا بحدود 25% منها تذهب إلى الجوانب الاستثمارية”، مشيرة إلى ان ” الملاحظ من هذه الموازنة أن نسبة العجز فيها تصل إلى 64 تريليون دينار، بنسبة 30% من إجمالي الموازنة، وبالتالي هي مشابهة لنسبة العجز في موازنة السنة الماضية”، منوهة أن اجتماعات المالية النيابية ستستمر في الأيام القادمة لمناقشة أبواب الصرف والتوقعات حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، متوقعة تصويت البرلمان على جداول موازنة 2024 قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي الممدد إلى 9 من حزيران القادم .
تصديق وليس تشريع
ومن جانبه أشار عضو مجلس النواب جمال كوجر للمسرى إلى أن ” اللجنة المالية النيابية في اجتماعها الاول بعد وصول جداول موازنة 2024 تناقشت حول كيفية التصرف مع هذه الحالة الجديدة، لأنه المرة الأولى التي تصل فيها الموازنة على شكل جداول فقط ، ومن ثم المصادقة عليها وليس تشريعها “، مؤكدا أن ” البرلمان سينتهي من المصادقة على تلك الجداول قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي “.
موازنة ثلاثية
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل جداول موازنة العام 2024 المرسلة إلى البرلمان، ونوه إلى ان قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات.