تركمان كردستان يعربون عبر المسرى عن ترحيبهم الكبير بقرار المحكمة بشأن مقاعد الكوتا

تغطية: حيدر احمد – كرميان

إعداد: كديانو عليكو

رحب مواطنون من المكون التركماني في قضاء كفري بقرار المحكمة الاتحادية بشأن مقاعد الكوتا، بعد ان منحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المكونات 5 مقاعد من بين الـ100 مقعد.

واضاف مواطنون من المكون التركماني، بانهم يريدون ان يكون لهم ممثل حقيقي في برلمان كردستان، لان القرار فرصة تاریخیة للمكونات الاصلیة في المنطقة.

تقول الناشطة المدنیة التركمانية مانولیا قانع للمسرى: “نحن تركمان قضاء كفري نطالب بحقوقنا، ونعيش في كردستان مع اخوتنا الكرد في ان يكون لنا صوت في برلمان كردستان للمطالبة بحقوقنا وحقوق جميع الذين يعيشون في كفري خاصة المكون التركماني، لان اكثرية التركمان يعيشون في كفري وضرورة ان يكون لهم ممثل في برلمان كردستان”.

من جانبه اوضح حسین محمد علی مدیر مدرسة تركمانیة للمسرى، انهم”كقومية تركمانية لهم الحق في الاثبات للجميع بانهم موجودون في مدينة كفري ويجب ان يكون لهم دور في برلمان كردستان من خلال ايصال صوتهم الى البرلمان حول ما يستحقه المكون التركماني”.

المدرس المتقاعد عباس مجید من جهته قال للمسرى: “نحن هنا نطالب بزيادة عدد مقاعد الكوتا لتركمان اقليم كردستان وخاصة انهم في منطقة كرميان قضاء (كفري)، مضيفا انهم عاشوا مع التركمان وكان غالبية المعلمين من المكون التركماني، مطالبا بزيادة عدد مقاعد منطقة كرميان والسليمانية في برلمان كردستان”.

ابراهیم مجید قصاب وهو مدرس تركماني، اعرب عبر المسرى عن “ترحيبهم بقرار المحكمة الاتحادية ترحیبا كبيرا، لانه حلم لتركمان كفری والمنطقة، مضيفا انهم ومنذ سنوات كثیرة يعانون من عدم وجود ممثل حقیقي لهم في برلمان كردستان ومن خلال هذا القرار بامكانهم ايصال صوتهم”.

واكد، “انهم اهالي تركمان في كفري والسلیمانیة يعیشون معا وبكل امان وسلام وان لدیهم مدارس ومستشفیات واذاعة وان هذا القرار من قبل المحكمة الاتحادية هو لصالح مقاعد المكونات وفرصة تاریخیة للقومیات الاصلیة”.

من جانبه اوضح المواطن التركماني یالجین جمیل للمسرى، ان “هذا القرار كان التركمان يتمنونه منذ القدم وتم اليوم صدوره من قبل المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان هذا القرار ايضا من اماني التركمان وكافة القوميات، ويمكن من خلاله تحقيق مطالب جيدة للمكونات”.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قد قالت في وقت سابق: إنه “صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات في تاريخ الـ 20 من أيار الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان العراق الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق لعام 2024”.

وأشارت الغلاي، إلى أن “ذلك كان استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم واحد لسنة 1992 المعدة، وعليه كان قرار محكمة الاتحادية أن يتكون برلمان إقليم كردستان العراق من 100 مقعد”.

وتوزعت الـ100 مقعد، بحسب الغلاي، “34 مقعدا في أربيل، و38 مقعداً في السليمانية، و25 مقعداً في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة، وبالتالي ألزم نقض القرار المفوضية، بمراعاة تمثيل سائر المكونات في إقليم كوردستان العراق، أو ما يمثلهم في انتخابات برلمان الإقليم.

وعلى هذا الأساس، منحت المفوضية المكونات 5 مقاعد من بين الـ100 مقعد، وتوزعت بواقع مقعدين للمسيحيين والتركمان في أربيل، ومقعدين للمسيحيين والتركمان في السليمانية، ومقعد واحد للمسيحيين الأرمن في نوهدرا.