اكد وزير العدل في الحكومة الاتحادية الدكتور خالد شواني، ان الاراضي الزراعية للكرد والتركمان والتي تم استملاكها خلال السنوات الماضية بناء على قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات لجنة شؤون الشمال واخذها من اصحابها الاصليين ومنحها لغرباء إحدى المشاكل التي تتسبب بتوترات واصبحت جزءا من مشروع عملية تعريب المناطق المستقطعة بما فيها كركوك.
وقال شواني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد من حكومة اقليم كردستان في بغداد حضره مراسل (المسرى): “انا سعيد باستقبال وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة الدكتور فهمي واعضاء الوفد”.
واضاف وزير العدل، “واضحٌ من تركيبة الوفد ان هدفه متابعة مشاكل المادة 140، خاصة الاراضي الزراعية للكرد والتركمان والتي تم استملاكها خلال السنوات الماضية بناء على قرارات مجلس قيادة الثورة وقرارات لجنة شؤون الشمال واخذها من اصحابها الاصليين ومنحها لغرباء، مشيرا الى ان هذه المسالة إحدى المشاكل التي تتسبب بتوترات واصبحت جزءا من مشروع عملية تعريب المناطق المستقطعة بما فيها كركوك”.
واوضح ايضا، انه “جرت خلال اللقاء مناقشة خطوات إلغاء تلك القرارات وآلية اعادة الاراضي والاملاك الى اصحابها الاصليين وفق اجراءات قانونية وادارية، ولهذا الغرض وكما ورد في منهاج الحكومة تمت مصادقة اجراءات الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة من قبل البرلمان، والتي تم من خلالها استملاك الاراضي الزراعية ومصادرتها، مؤكدا انها الان في البرلمان والاسبوع الماضي تمت مصادقتها من قبل الحكومة والتصويت عليها وتم ارسالها الى البرلمان وكان من المفترض التصويت على القانون الاسبوع الماضي، لكن تم تأجيل ذلك”.
وبخصوص هذا الموضوع، قال شواني: “سنكون في حوارٍ وتباحثٍ مع اخوتنا باقليم كردستان ومع كتلنا البرلمانية والكتل البرلمانية الاخرى من اجل التوصل الى صيغة تفاهمية حول القانون آنف الذكر وتمريره، ونعتقد ان الحل الجذري لمشكلة الاراضي الزراعية هو الغاء تلك القرارات، مضيفا ان الموضوع الاخر هو الغاء قرارات لجنة شؤون الشمال القرار (29) مبينا ان الموضوع في وزارة العدل الان”.
