بعد كل عملية انتخابات، يشهد العراق صراعاً من نوع آخر، يتمثل باختلاف التفسيرات حول الكتلة النيابية الأكبر، التي يحق لها تشكيل الحكومة.
وظهر هذا الصراع لأول مرة عام 2010، حينما فازت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي آنذاك بالمرتبة الأولى، لكن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور أشار إلى أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات.
وبعد هذا التفسير يتجدد الصراع السياسي وعملية انتقال النواب بعد كل انتخابات، حيث يسعى كل طرف للوصول للعدد الذي يؤهله من الحصول على الأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيل الحكومة.
تفسيرٌ جديد
الخبير القانوني طارق حرب يشير في تصريحات صحافية إلى أن، أمر الكتلة الأكبر هذه المرة محسوم لصالح الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعداً بحسب النتائج الأولية للانتخابات.
مبيناً أن “قانون الانتخابات يمنع انتقال المرشحين الفائزين بين الكتل والأحزاب، السياسية وهذا يعني أن الكتلة الاكبر هي التي فازت بأكبر عدد من الأصوات وهي كتلة التيار الصدري”.
وأوضح أن “رئيس الجمهورية سيكلف مرشح كتلة التيار الصدري التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، وهذا الأمر محسوم ولا نقاش فيه”.
توافقٌ سياسي
النائب السابق في البرلمان محمد الخالدي يرى أنه، حتى إذا حدد القانون الكتلة الأكبر للتيار الصدري، فأنه سيحتاج للتوافق السياسي ليمضي بتشكيل الحكومة.
ويضيف في حديث لـ (المسرى) أن “القانون الجديد للانتخابات يمنع انتقال النواب بين الكتل، ولكنه لايمنع تصويت النائب أو رفضه لمرشح معين لرئاسة الوزراء، وبالتالي فأن، مرشح الكتلة الصدرية سيحتاج إلى 165 نائباً وهو العدد الذي تمر من خلاله الحكومة”.
وأضاف أنه “بناءً على هذه المعطيات، فأن أي كتلة لن تستطيع تشكيلة الحكومة، بدون تحالفات نيابية تمكنها من الوصول للأغلبية”.
يذكر ان المادة (45) من قانون الانتخابات الجديد رقم (9) لسنة 2020 تنص على انه (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.