نوه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، اليوم الثلاثاء ، بأنه ” أصبح يتعسر على مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية النيابية إضافة أي بند فيه التزامات مالية”.
وقال العطواني في تصريح صحفي ، إن ” كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024 .”
لفت الى أن “هناك طعن امام المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب تشريع اي قوانين فيها جنبة مالية”.
بين أن ” الموازنة التشغيلية ستبقى على ما عليها للسنوات 2023 _ 2024″، مشيرا إلى أن اللجنة “المالية ستسعى لحل مشكلة الفئات التي لم ترد في موازنة 2024 بالتنسيق مع وزارة المالية “.
