قالت هيئة النزاهة إنها ” توصلت الى مسؤولين في زراعة تكريت بتهمة تنظيم عقود وهمية منحت بضمانات أراضٍ لا وجود لها على أرض الواقع تسببت بهدر المال العام”.
ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة في تصريحات صحفية تابعها المسرى الى أن العملية نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين من ضبط ثلاثة مسؤولين في مُديريَّة زراعة صلاح الدين – زراعة تكريت، مُوضحةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت على خلفيَّة تهم تنظيمهم عقوداً زراعيَّة وهميَّة لأراضٍ لا وجود لها على أرض الواقع.
وتابعت أنَّ تحرّياتها الأوليَّة قادت إلى أن القروض، التي مُنِحَت لأشخاصٍ بضمان أراضٍ لا وجود لها أصلاً على أرض الواقع وتسلُّم قروضٍ زراعيَّةٍ ماليَّةٍ بموجبها وموادّ أخرى ضمن الخطة الزراعيَّة السنويَّة، تسبَّبت بهدرٍ للمال العام.
وبينت أن العمليَّة تم خلالها ضبط كلٍّ من مسؤولي وحدة الأراضي الزراعيَّة في زراعة تكريت، فضلاً عن أحد المسَّاحين فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً لمُقتضيات المادَّة الحكميَّـة.