أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس ، ضرورة مواصلة جهود اللجنة المشتركة لإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم أو لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، والتي أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف.
وشدد الرئيس رشيد لوزير العدل خالد شواني خلال لقاء جمعهما في قصر بغداد، وفق بيان رئاسي ، ” على اهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال والاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة مع التدقيق في ملفات المتهمين”.
وجرى البحث في آليات ترسيخ العدالة وتطبيق القانون لتحقيق المساواة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
وحث الرئيس رشيد على وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة وإكمال معاملاتهم بعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم.
في الاثناء ، ثمن وزير العدل دعم الرئيس لجهود إرساء العدالة وتأكيده على مكافحة الفساد، وتحسين أوضاع السجون، مستعرضاً مهام وأعمال دوائر وزارته وخططها المستقبلية الرامية إلى تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة وملاحقة الفاسدين.
