المسرى ..
تقرير : علي الحياني
وافق البرلمان التركي على مذكرة تمديد التفويض الممنوح للحكومة من أجل شن عمليات عسكرية عبر الحدود في العراق وسوريا لمدة عامين آخرين.
ويعد هذا التفويض بمثابة تمديد عمل تلك القوات في العراق من طرفٍ واحد، الأمر الذي يسمح لتلك القوات بشن العمليات العسكرية وإرسال التعزيزات بمناطق مختلفة من إقليم كوردستان وأجزاء من نينوى وحتى كركوك.
وفي مطلع عام 2020 صوت البرلمان العراقي على قرار سحب القوات الأجنبية من العراق، وعلى آثرها شُكلت لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة، لبحث آلية سحب القوات الأميركية من البلاد وفقاً لجدول زمني.
ويرى مراقبون أن، قرار البرلمان العراقي بخصوص القوات الأجنبية، يشمل القوات التركية أيضاً، وأن قرار أنقرة بتمديد عمل قواتها من طرفٍ واحد، فيه تجاوزاً على سيادة البلد.
عددُ القواعد
يقول الكاتب والسياسي الكردي طارق جوهر إن، قرار البرلمان التركي هو قلة احترام لسيادة العراق، ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة من الحكومة والبرلمان.
مبيناً في حديثٍ لـ (المسرى) أنه “بسبب الصمت العراقي وعدم اتخاذ المواقف الرادعة، فقد توسعت أنقرة منذ عام 2003، وحتى الآن عبر إنشاء حوالي 75 قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان ونينوى”.
وأضاف أن “تركيا لاتعير الاهتمام لأي قرارات أو بيانات صادرة من إقليم كردستان، وفي أكثر من مرة طالب برلمان الإقليم أنقرة بسحب قواتها، ولكنها تجاوزت الإقليم وأرسلت تعزيزات جديدة”.
وأشار إلى أن “على البرلمانيين الكرد تبني قراراً يقضي بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين تركيا ونظام صدام حسين، والتي تتعكز عليها أنقرة في نشر قواتها داخل الأراضي العراقية”.
كشفُ الحقائق
المحلل السياسي عايد المانع طالب، الحكومة الاتحادية بكشف الحقائق حول تواجد القوات التركية وتحركها داخل الأراضي العراقية.
ويضيف في تصريحات صحافية أن “تركيا تقول بإن تحركها يجري وفقاً للاتفاق مع بغداد وحكومة إقليم كوردستان، وهذا يشير لوجود اتفاق ثلاثي حول تواجد قوات أنقرة”.
موضحاً أن “القرار الأخير للبرلمان التركي يعكس مدى ضعف الحكومة، خاصة وأن طريق إعلان تمديد القوات جاء من طرفِ واحد”.
ويشير إلى أنه “بالرغم من وجود العشرات من كبار قادة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لكن تركيا لاتسمح للأجهزة الأمنية العراقية بالتوغل لمسافة قصيرة داخل أراضيها، وليس لديها أي تعاون مع بغداد بهذا الخصوص”.
ناشطون ومختصون طالبوا البرلمان العراقي الجديد بتبني قضية إخراج القوات التركية ورفع شكوى لدى مجلس الأمن باعتبارها قوة محتلة، كون وجودها غير شرعي.