المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية بحوادث العنف الأسري للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، حيث أشارت إلى انها بلغت 13857 حالة، غالبيتها عنف بدني، وان عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام فبلغ 100حكم خلال هذا العام .
دعاوي ليست حقيقية
الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري أوضح للمسرى أن ” الوزارة سجلت اكثر من 14 ألف دعوى عنف أسري خلال خمسة اشهر، ولكن ليس بالضرورة ان تكون هذه الـ14 ألف دعوى كلها صحيحة، فيها الكيدي وفيها من يخلى سبيله بسبب عدم كفاية الأدلة وفيها من تصدر بحقهم الأحكام وفيها من تنتهي بالصلح والتراضي، وبالنهاية هذا هو الرقم المسجل لدينا “، مبينا أن ” هذه الارقام لو تم قياسها بعدد سكان العراق نراها أرقاما طبيعية، هذا من جانب، ومن جانب آخر الوزارة تعمل بمسارين، أولهما التنفيذي المتعلق بتطبيق إجراءات القضاء، وثانيهما هو مسار التوعية والعمل على حل المشاكل بين الاطراف المتخاصمة من قبل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية “.
حل المشكلات
وأضاف أن ” الوزارة لديها أطباء ومختصين في هذا المجال، تعمل من خلالهم على توعية المجتمع وعقد الندوات والمؤتمرات والحوارات التثقيفية، وكذلك الوزارة تمتلك قسم الشرطة المجتمعية ومديرية حماية الأسرة والطفل كلها مجتمعة تعمل على حل هذه المشكلات قبل أن تتفاقم”، لافتا إلى انه لدينا أيضا ” إجراءات قانونية وقضائية تتخذ بعد وقوع الجريمة ووصولها إلى حد الجسامة “.
سلبيات الزمن
ومن جانبه أشار مدير عام حماية الأسرة و الطفل من العنف الاسري اللواء عدنان حمود سلمان للمسرى إلى أن” أكثر الشكاوى التي تصل المديرية عن طريق الخط الساخن هي لثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية وإجراءاتها التي تتخذها الوزارة لحمايتهم، ونصرتهم، وكما هو معلوم البلد مرّ بحروب طويلة وكثيرة منذ ثمانينيات القرن وإلى الآن، فبدون شك تأثير تلك السنوات خلف آثارا سلبية على المجتمع وكذلك خلف الفقر والبطالة والمخرات والاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي كلها اثرت على الأسرة العراقية بشكل فعّال “.
القضاء على الشوائب
ونوه إلى أن ” إجراءاتهم كلها تنضوي ضمن تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 111، واكثر من 20 مادة قانونية، وذلك لعدم وجود قانون حماية الأسرة والطفل، وبالتالي بمرور الزمن سيتمكنون من القضاء على كل الشوائب التي أفرزتها السنوات الصعبة السابقة والحروب للحد من جرائم العنف الأسري “.
مراكز الإيواء
وفيما يتعلق بمراكز الإيواء أشار سلمان إلى أنهم ” يمتلكون حاليا 5 مراكز إيواء لحالات العنف الأسري مهيئة ولكن غير مشغولة، بسبب عدم اكتمال الإجراءات والاستعدادات لإدارتها بالتنسيق مع وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى لاستدعاء الفئات المشمولة كافة لتشغيل هذه الدور”، مبينا ان وزير الداخلية أوعز بفتح دار خاصة للعنف الأسري في كل محافظة “.
حالات التعنيف
وكانت وزارة الداخلية قد بينت أنه بحسب الإحصائية، فإن نسبة الإناث اللاتي تعرضن للعنف بلغت 73% ، فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27% “، وإذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليوناً، يكون رقماً بسيطاً.