وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات ،أمس الجمعة، المصادف الخامس من تشرين الثاني الجاري.
وباشرت اللجنة وفق الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، اليوم السبت ، “تحقيقاتها فور صدور الامر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت اي ظرف كان .حسب البيان “.
وأمر الكاظمي بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل .
وفي الملف الأمني أكدت قيادة العمليات المشتركة أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت قوة من مديرية المعلومات العامة التابعة لمعاونية استخبارات الحشد بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي من القاء القبض على المتهم (أ. م. خ) المطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في مدينة الموصل.
وأشارت المشتركة في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، اليوم السبت ، الى أن عمل المتهم ضمن مايسمى ولاية الجزيرة التابعة لعصابات داعش الإرهابية جنوب غربي مدينة الموصل ، وشارك في العديد من الاعمال الارهابية ضد قواتنا الامنية والمواطنين، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصوليا.
وبينت أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة ، القت كتيبة استطلاع الفرقة الحادية عشرة القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب خلال نصب كمين محكم له في سيطرة الشعب شمال شرقي بغداد”.
وفي سياق متصل تمكنت قوة من لواء المشاة (44) ومفرزة من مكافحة المخدرات من القبض على تاجر ومروج للمواد المخدرة بالجرم المشهود وضبط بحوزته (5 كغم) من المواد المخدرة وسط بغداد.
في حين تمكنت قوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة من ضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة بعد مداهمة دار أحد المتهمين في جانب الرصافة.
حيث تم إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون.