شددت لجنة الاستثمار النيابية على ضرورة مراقبة ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والعقارات من جانب الحكومة.
بينت في تعليق للصحافة ، تابعه ( المسرى ) اليوم الاثنين ، ان “ارتفاع أسعار الشقق في المجمعات السكنية الجديدة مشكلة كبيرة خاصة عندما تكون هذه المجمعات مخصصة للطبقات الوسطى والفقيرة”، مبينة “وجود عوامل عديدة قد تساهم في ارتفاع الأسعار منها تكاليف البناء المتمثلة بالمواد الخام والعمالة المرتفعة والمضاربة العقارية ايضا”.
تابعت ، ان ” المستثمرين قد يكونوا سببا بارتفاع اسعار الوحدات السكنية لأنهم يقومون بشراء العقارات بغرض بيعها لاحقا وبأسعار اعلى”، مطالبا “بتطبيق قوانين تحد من المضاربة العقارية وتضمن أن تصل الوحدات السكنية إلى من يحتاجها فعلاً”.
لفتت اللجنة الى ان “العاصمة بغداد بحاجة الى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لوضع حد لازمة السكن التي يعاني منها البلد” لافتا الى ان “هذه المجمعات يجب ان تسكنها العوائل البسيطة وذات الدخل المحدود”.
