المسرى :
تقرير : علي الحياني
في نهاية عام 2020 كان العراق يعيش أزمة مالية خانقة، جراء هبوط النفط لأدنى مستوياته، أدى هذا الهبوط لإعلان الحكومة عدم قدرتها دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
الرواتب كانت تبلغ 7 تريليونات دينار شهرياً، فيما عائدات النفط المالية لاتتجاوز 4 تريليونات دينار، الأمر الذي أدى لتأخر توزيع الرواتب ودراسة عدة مقترحات لمعالجة الأزمة أهمها استقطاع نسبة من الراتب، أو توزيعها كل 45 يوماً.
وبعد سلسلة دراسات، استقر الرأي على رفع سعر الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ليصل سعره إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد.
المواطن دفع الضريبة
هذا الأمر أدى لارتفاع سعر السوق لأعلى مستوياته، خاصة في المواد المستوردة التي تأتي للعراق بالعملة الصعبة، الأمر الذي دفع ضريبته المواطن، حيث أرهقه هذا القرار وزاد من معاناته اليومية.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد أكد أنه، بإمكان الحكومة العراقية إعادة سعر الدولار إلى السعر القديم لمعالجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال محمد في حديث لـ (المسرى) إن “الحكومة قادرة على إعادة سعر الدولار، بشرط أن تكون هناك مراقبة مباشرة من قبل البنك المركزي لعمليات البيع”.
وأضاف أن “رفع سعر الدولار لم يحد من مشكلة تهريب العملة، وزاد مستوى التضخم والفقر، وأفقد الثقة بالعملة المحلية، وجعل المواطن لايحتفظ بالدينار”.
قرارٌ ارتجالي من وزير المالية
يرى عضو اللجنة المالية النيابية السابق محمد الشبكي أن، رفع سعر الدولار هو قرار ارتجالي من قبل بعض الكتل السياسية ووزير المالية، الذي لم يعتمد على رفعه بشكل تدريجي وانما بطريقة مفاجئة حيث أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفقر في البلد”.
مبيناً في تصريحات صحافية أن “الحكومة رفعت سعر الدولار لوجود حالة طارئة تمثلت بانخفاض سعر النفط لأدنى مستوياته، وعدم القدرة على دفع الرواتب”.
إنقاذ المواطن عبر هذه الخطوة
وأضاف أن “البلد تعافى بشكل كبير ووصل لمرحلة الانتعاش، في ظل اقترب سعر النفط من تسعين دولاراً للبرميل الواحد، وهنا يجب على الحكومة المقبلة أن يكون أولى قراراتها إعادة سعر الدولار لوضعه السابق، أو تخفيضه عن السعر الحالي، لإنقاذ المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود”.
الأمل الوحيد
وتعيش الأسواق العراقية ركوداً كبيراً، في ظل ارتفاع سعر المواد العذائية، وأبرزها الطحين الذي عبر سعره في عددٍ من المحافظات حاجز 50 ألف دينار، فيما يبقى الأمل الوحيد من المواطنين هو قيام الحكومة بإعادة الدولار لسعره السابق.