تغطية: نور صباح – ذي قار
إعداد: كديانو عليكو
عاودت اسعار الدولار ارتفاعها الامر الذي انعكس على ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية. ويرجع مواطنون سبب هذا الارتفاع الى الحكومة الاتحادية ويحملونها المسؤولية، حيث يباع المئة دولار في المصارف والبنك المركزي بـ 132 الف دينار وفي الاسواق بـ 152 الف دينار، مضيفين بانه ليس هناك اي رقابة من قبل الحكومة على هذا الانفلات في سعر الدولار مقابل الدينار.
يقول المواطن ابو الياس السعدون للمسرى: ان “ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي لا ياتي اعتباطا وسببه الحكومة العراقية التي تبيع كل 100 دولار بـ 132 الف دينار وفي الاسواق يباع بـ 152 الف دينار، مضيفا ان هناك مفارقة كبيرة وليس هناك اي رقابة من قبل الحكومة وهناك انفلات وعدم انضباط لدى الحكومة وليس المواطن”.
المواطن ابو حنين من جهته اوضح للمسرى، ان “المواطن يكون في تماس مباشر مع اسعار صرف الدولار في الاسواق وتعامل التجار الذي يؤثر على هذه القضية، داعيا الحكومة الى الضغط اكثر على التجار لمنعهم من التلاعب باسعار الدولار واتخاذ وقفة جادة لايقاف صعود الدولار وايقاف المتلاعبين بالاسعار، مضيفا ان هناك ارتفاع غير طبيعي في اسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع الدولار”.
اما الناشط المدني عدي الجابري، من جانبه اكد للمسرى، ان “سعر الدولار صعد الى 151 الف مقابل الدينار العراقي، متسائلا اين دور الحكومة في مراقبة اصحاب الصيرفات؟ وانه كان هناك عمل من الحكومة لمراقبة الصيرفات والعمل ضد المضاربات من بعض التجار الذين يتحكمون بالسوق السوداء، مضيفا بانهم لم يجدوا اي رقابة، لا من البنوك ولا من الحكومة الاتحادية ولا من السلطات المحلية في محافظات العراق”. 
المواطن كريم غافل، من جهته اشار عبر المسرى الى ان “اسعار الدولار بيد الدولة، الا ان هناك تجار يتحكمون باسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية (صعودا ونزولا)، مضيفا ان اسعار المواد الغذائية في ارتفاع كبير مع ارتفاع سعر الدولار”.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
