شهد طقس البلاد تطرفا في درجات الحرارة، بلغت الـ50 درجة مئوية وأكثر أحيانا، في ظل أزمة مقيمة بتجهيز اطاقة الكهربائية.
كل هذه الأسباب دفعت الأطفال والمراهقين والشباب نحو الأنهار الرئيسية والفرعية للفرار من الحر، لكن الأمر ينتهي بالغرق في بعض الحالات.
علي جمعة (32 عاما) من محافظة البصرة التي تشهد أعلى درجات الحرارة في البلاد، يقول في حديث لوسائل الإعلام ، إن “محافظة البصرة تشهد ارتفاعا كبيرا في فصل الصيف الأمر الذي يدفع المواطنين إلى ابتكار حلول كثيرة دون الاعتماد على معالجات الحكومة المعدومة من أجل التخلص من حرارة الطقس”.
ويشير إلى أن “مياه الأنهر والبحيرات تشهد بين الحين والآخر حالات غرق للأطفال والشباب نتيجة قوة التيار وعدم إتقان السباحة، ورغم وجود مسابح مغلقة وأخرى مفتوحة لأشعة الشمس، لكن الكثير لا يستطيعون دفع أجورها من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، لذلك يلجأون إلى الأنهر كونها مجانية ولا تحدد بساعات معينة”.
وتسجل محافظات البلاد في موسم الصيف العشرات من حوادث الغرق في الأنهر والبحيرات، في ظل هرب المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن المنازل، وتوفر عدد قليل من المسابح في بغداد والمحافظات وبالأخص الجنوبية منها.
يؤكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن، أن ” ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يدفعان الشباب باللجوء إلى الأنهر والبحيرات في بغداد والمحافظات للسباحة هربا من الحرارة”.يلفت حسن، إلى أن ” العديد من المحافظات لا توجد فيها مراكز ترفيهية للشباب وإن وجدت تكون غير مؤهلة بشكل كامل ما يدفع الشباب إلى اللجوء للأنهر أو المسابح الأهلية التي في الغالب تكون باهظة الثمن على العديد من الشباب”.
ويعرب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن ” تمنياته بعودة المديريات إلى رعاية الوزارة حتى تكون تحت إشرافها بصورة مباشرة والعمل على إعمارها، وهنالك حاليا مشاريع مسابح في محافظتي كربلاء وصلاح الدين أحيلت إلى الاستثمار وجاري العمل لإنجازها”.
مؤخرا ، انتشلت قوة أمنية جثتين من نهر الغراف بقضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث كانا يتعلمان السباحة في النهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تم انتشال فتى يبلغ من العمر 14 عاما من نهر الغراف أيضا، وقدم ذووه شكوى ضد أصدقائه الذين كانوا بصحبته، وتم اعتقالهم وفق أحكام المادة 411 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وسبق وأن أكدت وزارة الداخلية في بيان ، أنها تولي اهتماما بالغا لموضوع حوادث الغرق بعد تسجيل عشرات منها هذه السنة، موضحة أنها كلّفت الشرطة النهرية بمنع الأشخاص من السباحة في الأنهر، فيما تتولى الشرطة المجتمعية توعية المواطنين الذين يرغبون في السباحة، من خلال وضع إشارات تحدد الأماكن الخطرة للسباحة.