وجه وزير العدل خالد شواني، بالعمل على تطوير عمل الدوائر العدلية والاعتماد على التكنولوجيا في إنجاز معاملات المواطنين، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين”.
وذكر بيان وزارة العدل، أن ” مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد ومدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات عدنان اسعد عقدا اجتماعاً مع الكوادر المختصة بالشؤون المالية والتخطيط والاحصاء في مقر البنك المركزي لبحث التوجيهات”.
وتمحور الاجتماع حول بحث اعتماد آليات متطورة تسهم في تسريع إرسال قوائم الاستقطاعات من دوائر المدينين وتسلمها من قبل الدائنين، مما يسهم في اختصار الوقت للمراجعين وتجاوز الروتين والتأخير، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات”.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، أن “هذه المباحثات تأتي في إطار تحسين الخدمات وتطوير الأداء بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة”.