خرج العشرات من موظفي دوائر ومؤسسات الدولة في عدد من المحافظات بتظاهرات تطالب بإقرار قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن في طياته تعديل قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة، ومن جانبهم أكد نواب على دعمهم لمطالب المتظاهرين، واعدين إياهم بالاستمرار وعدم الكلل لحين إقرار القانون وإنصافهم ،مجددين مطالبتهم للحكومة بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.
دعم وإسناد
عضو مجلس النواب هادي السلامي أوضح في مؤتمر صحفي حضره المسرى أنهم” كأعضاء في مجلس النواي يدعمون ويساندون التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 للتعبير عن حرية الرأي والتعبير، حيث نرى اليوم الموظفون المدنيون وهم يخرجون في تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم”، مبينا أنهم ” كنواب للشعب يقفون في صف المواطنين، وسيعملون على إصدار أمر نيابي بعد موافقة رئاسة البرلمان، والذي ينص على إرجاع قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان مرة اخرى من اجل تشريعه بعد سحبه من البرلمان بقرار من مجلس الوزراء منذ اكثر من 650 يوما مضت “.
متابعة لحين الإقرار
ومن جانبه أشار عضو مجلس النواب رائد المالكي في المؤتمر الصحفي إلى أنه ” مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، نؤكد على المتابعة المستمرة لإقرار قانون الخدمة المدنية، كونه يمس فئات كبيرة من المجتمع التي تطالب بالعدالة والإنصاف في موضوع سلم الرواتب لموظفي الدولة”، منوها إلى ان ” هذا الملف له طريقان، الاول هو أن يقوم مجلس الوزراء باستخدام صلاحياته وفق المادة الثالثة من قانون الرواتب، أي هو قانون نافذ يستطيع مجلس الوزراء اللجوء إليه دون الرجوع إلى مجلس النواب “.
طريق قانوني
وأضاف أن ” الطريق الثاني هو الطريق القانوني الذي يتم من خلاله تعديل قانون الخدمة المدنية أو تشريع قانون جديد”، منوها إلى ان ” مشروع هذا القانون الجديد كان موجودا في البرلمان ولكن تم سحبه من قبل مجلس الوزراء ولم يتم إرجاعه للبرلمان لحد الآن رغم المطالبات المتكررة من قبل أعضاء مجلس النواب ولكن دون جدوى “، مؤكدا مطالبته بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان مرة أخرى لإقراره خدمة للمواطنين والموظفين “.
غياب العدالة
وبدوره قال عضو مجلس النواب أمير الكناني إن ” الكثير من دوائر ومؤسسات الدولة أصبحت بيئة طاردة للموظفين بسبب عدم الإنصاف وغياب العدالة في سلم الرواتب، وكذلك ما يتعلق بعقود 315 والأجراء اليوميين، وبالتالي نرى اليوم مظلومية كبيرة تطالب فئة كبيرة من الموظفين بهذا الخصوص ، لذلك نؤكد لإخواننا الموظفين والذين خرجوا في التظاهرات للمطالبة بالعدالة في سلم الرواتب أننا في البرلمان ندعمهم ونساندهم في تحقيق مطالبهم المشروعة “.
بطء حكومي
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في وقت سابق أن حكومته لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية، ولكن هذا الأمر يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها.
