أعلنت وزارة التخطيط عن توفير واستكمال جميع متطلبات إنجاح مشروع التعداد السكاني ، لافتة لأهميته التنموية الكبيرة.
وقال وزير التخطيط، محمد علي تميم، إن ” نجاح التعداد سيسهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات، عبر تأشير الفجوات التنموية، ورفع الغبن عنها من خلال بيان الأعداد الدقيقة والحقيقية لسكان كل محافظة”.
وبين تميم خلال اجتماع موسع للمحافظين ونوابهم وممثلي الحكومات المحلية، أن ” عمليات الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد العام للسكان ستنطلق نهاية شهر تموز الحالي وتستمر لشهرين، فيما سيشارك في عملية التعداد 130 ألف باحث.”
وتابع ، أن “مشروع التعداد السكاني هو مشروع وطني يستدعي مشاركة الجميع في إنجاحه، على مستوى الوزارات والمحافظات والمواطنين”، مستدركا ، “أهمية دور الإعلام في التعريف بهذه الأهمية، وبيان دور الباحثين والعدادين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد إلكترونياً “.
يشار الى أن وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، أن التعداد السكاني لن يشمل العراقيين المقيمين في الخارج، وسيقتصر على العراقيين في الداخل، ما أثار تساؤلاً بشأن عدم شمول عراقيي الخارج بالتعداد من جهة، ومن جهة أخرى شمولهم “قانونياً” بالمشاركة في الانتخابات.
في الاثناء ، قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إنه “وفق معايير التعدادات العالمية للسكان وبحسب ما وضعته الأمم المتحدة من تعريفات وتوصيفات للتعدادات السكانية فالتعداد يشمل السكان داخل حدود البلد من السكان الأصليين للبلد وغير الأصليين من العاملين في البلد”.
وأوضح، الهنداوي في تصريح صحفي تابعه ( المسرى ) “أما في ما يتعلق بمشاركة العراقيين المقيمين في الخارج بالانتخابات وعدم شمولهم بالتعداد، فإن مشاركة العراقيين في الخارج بالانتخابات شيء مختلف، فحرية الاختيار للمشاركة بالانتخابات من عدمها تقع وفق ما يرونه من رأي، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالتعداد يحتاج إلى تفاصيل وخصائص تتعلق باأفراد الأسرة ومن مختلف الأعمار وليس فقط حصر العدد، وإنما خصائصهم الحياتية في مجال الصحة والسكن والتعليم والدخل والخدمات الأخرى المختلفة من أجل وضع الخطط والسياسات لتغيير الواقع”.