الكاتب..عباس الغالبي
انتشرت خلال السنين الاخيرة المستشفيات الاهلية في بغداد العاصمة والمحافظات الاخرى بشكل لافت للنظر الأمر الذي يدعونا للوهلة الاولى بالتفاؤل أن المشهد الصحي في العراق في أحسن حال وتمثل هذه المشافي الاهلية رديفاً حقيقياً للمشافي الحكومية العظيمة في العراق ، والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء ظاهرة انتشار المشافي الاهلية في العراق ، هل العبرة في كثرتها أم في طبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها ومهارة الاطباء والممرضين والاجهزة المتطورة واستخدامها الأمثل والاجور التي تستحصلها هذه المستشفيات من المرضى ، وللاجابة على هذه الحيثيات لابد لنا كمراقبين ان نتعرف على دور وزارة الصحة العراقية ودوائرها المختصة في مراقبة هذه المشافي وقبل ذلك المعايير لمنح اجازة العمل لها على وفق القوانين النافذة وهل ان هذه القوانين بحاجة الى تعديلات معينة او تغييرها بالكامل والاتيان بقانون موحد جديد ينظم تأسيس وتنظيم عمل المستشفيات الاهلية في العراق .
حيث نرى ان هذه المشافي تستحصل اجورا عالية جدا في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي للفرد العراقي ولاسيما الطبقات الهشة في المجتمع مع تراجع الخدمات الصحية والعلاجية في المشافي الحكومية وعدم وجود نظام ضمان صحي موحد وعدم انشاء مستشغيات اخرى جديدة عامة واخرى تخصصية في ظل النمو السكاني الذي يشهده العراق سنوياً والذي يتطلب وجود مستشفيات جديدة تتناسب وهذا النمو السكاني المتعالي ، وفي الوقت عينه عدم وجود خطط إستراتيجية لتطوير الواقع الصحي في العراق من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 فضلا عن عدم مواكبة التطور العلمي في عالم الطب من حيث الكوادر والاجهزة والصناعة الدوائية وانحسار الدعم الحكومي للمواطن العراقي ولاسيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة الامر وارتفاع تكاليف المشافي الاهلية الامر الذي يدعونا ومادمنا نتحدث عن المشافي الاهلية الى إعادة النظر في الواقع الصحي سواء أكان على مستوى القطاع العام أو الخاص من حيث البنى التحتية والكوادر والاجهزة والادوية والاجور سعيا للارتقاء بالمشهد الصحي في العراق عموما والتركيز على هذا القطاع لانه يمثل اولوية مهمة بل من اولى الاولويات للنقص الحاصل في طبيعة الخدمات الاساسية للمجتمع والتي تضمن العيش الكريم لأي مجتمع في العالم ولاسيما المجتمعات التي كانت تعاني من نقص هذه الخدمات الاساسية لعقود زمنية طويلة بسبب الصراعات السياسية على مر الدهور والعصور ، الأمر الذي يتطلب التفاتة مهمة من الحكومة الحالية والتي رفعت شعار حكومة الخدمات والصحة تمثل أولى الاولويات في الخدمات في ظل الواقع الحالي الخطير للواقع الصحي قبالة انتشار المستشفيات الاهلية والتي تطلب اجورا عالية من دون قانون او ضوابط ومعايير معينة لها ولاسيما للطبقات المجتمعية الهشة في ظل صمت حكومي ازاء هذه المستشفيات مع مذاخر الادوية الخاصة والتي تمثل معضلة اخرى من حيث ارتفاع اسعارها بشكل مهول.
المصدر .. صحيفة الدستور