أكدت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلود حيران، أن “دعم القطاع الخاص يبدأ بحماية العمال عبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة اهتمت بهذه القضية المهمة واشتركت بدفع 95% من اشتراك العامل المسجل في الضمان، وشعور العامل بأن لديه ضماناً اجتماعياً وتقاعداً محفزاً له وضمانة لمستقبله وهو ما كانت تقتصر عليه الوظيفة الحكومية وحالياً يشمل به القطاع الخاص بفضل هذا القانون وبالتالي فإن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يعد أكبر إنجاز داعم للقطاع الخاص”.
ولفتت حيران في لقاء صحفي تابعه ( المسرى اليوم الإثنين ) إلى أن “قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بأن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين هو قرار حكيم وسيمثل حافزاً على التنافس في العمل من قبل أصحاب المشاريع”.
وبينت أن “العمل وفق القرارات الحكومية وقانون تقاعد العمل يسير باتجاهين، الأول أن صاحب الشركة أو المشروع الذي لديه عدد عمال أكبر في الضمان سيحصل على دعم حكومي أعلى ممن لديهم عدد أقل من المسجلين، وكذلك فإن تسجيل العامل سيضمن له حقوقه بمعنى أنه سينال راتباً تقاعدياً وكذلك سيحال على التقاعد في حال عجزه أو إصابته، وفي حال وفاته سيصرف لأسرته راتب تقاعدي”.
أوضحت ، أن “أي عامل في شركة أو معمل أو أي مشروع بإمكانه التقديم للتسجيل بقاعدة بيانات دائرة الضمان الاجتماعي للعمل وكذلك من يعملون في الدولة لكن لم يتحولوا لموظفين على الملاك ويدفع 5% من مدخوله شهريا أو سنويا كدفعة واحدة والباقي تدفعه الدولة، كذلك بالنسبة للعاملين (الكسبة) كعمال البناء وسائقي الأجرة وغيرها من المصالح فإنه يتم شمولهم بما نطلق عليه (الضمان الاختياري) ووضعت اختيارات بقيم الراتب تبدأ من 350 ألف دينار إلى مليون و750 ألف دينار، وأي شخص مسجل يصل إلى السن القانونية للتقاعد بإمكانه التقديم على الراتب التقاعدي وأيضا تطبق عليه قاعدة دفع 5% من مدخوله إما شهرياً أو سنوياً”.
وتابعت أن “من بين مقترحات الصندوق الحصول على قطع أراضٍ ونحن قدمنا طلباً بذلك يتم بناؤها من قبل الصندوق بدور واطئة الكلفة ويقدم عليها العمال المضمونين وكذلك موظفو دائرتنا وتباع بالتقسيط وتستقطع المبالغ المسددة عن قيمة الدور من رواتب العمال المضمونين والموظفين”.