المسرى ..
اعداد .. محمد البغدادي
أورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤخرا أن “العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية”، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.
بحسب التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 “رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون” فيما تقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً بحسب سعر الجملة.
لفت التقرير إلى أن “مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف” بين العامين 2022 و2023، مبينا أن المضبوطات في العام الماضي هي “أعلى بمقدار 34 مرة” من تلك في 2019.
وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن “العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات”.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 بالمئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان 17 بالمئة.
وسجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز ستة أضعاف بين 2019 و2023.
وكثفت حكومات دول المنطقة مؤخرا جهودها لمكافحة تهريب المخدرات بضغط أساسي من دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
في الاثناء عقد في العاصمة بغداد يوم /امس الإثنين 22/7/2024 / المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة المخدرات برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على مستوى وزراء داخلية؛ (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق حكومة وشعباً ووزارة الداخلية، على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.
وبحث المشاركون الوضع الخطير الناتج عن تصاعد نسب تعاطي المخدرات والادمان عليها إقليمياً ودولياً، والتي تأتي كنتيجة لزيادة عمليات التهريب والمتاجرة، وناقشوا بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية هذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وايجاد اليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة الىالقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وأكدوا ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الامن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وانشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة و القضاء عليها.
أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي:
تعزيز اليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة واجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية.
تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع.
معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة ( إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان.
دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع
الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها.
