المسرى ..
اعداد .. محمد البغدادي
أثارت التحركات والتوغلات التركية في إقليم كردستان رفضاً في أوساط سياسية عراقية دعت حكومتي بغداد وأربيل إلى ردع أنقرة.
وبعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني السفير التركي الجديد لدى بغداد أنيل بورا إنان، التقى السفير، مع رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي .
ودعا المندلاوي طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، أنقرة إلى أهمية متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية بين بغداد وأنقرة، لا سيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية.
بدوره ، رفض عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، التوغل التركي في كردستان ، مشيراً إلى أن التوغل تحول من مجرد ضرب أهداف إلى احتلال فعلي، مع تمركز القوات التركية واستخدام الآليات الثقيلة والكتل الكونكريتية، ما يشير إلى نية البقاء والتوسع. حسب وصفه
وقال الشمري في تصريح تابعه ( المسرى اليوم الثلاثاء 23/7/2024 ) إن هذا العمل مرفوض ومدان بكل الأعراف والقوانين الدولية”، مضيفا أن مجلس النواب سيناقش الموضوع بجدية خلال جلساته المقبلة، وأن لجنة الأمن والدفاع ستتخذ موقفاً واضحاً بهذا الشأن مع بدء الفصل التشريعي الجديد”.
من جهتها ، شددت عضو مجلس النواب فاتن القرغولي، على أن التواجد التركي غير مقبول بشكل قاطع، وأن هذا الموضوع سيتم بحثه داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، خاصة لجنة الأمن والدفاع.
وأوضحت في تصريح صحفي تابعه ( المسرى ) أن القوات التركية قامت مؤخراً بتفتيش المنازل في دهوك، بالإضافة إلى خرق سيادة العراق في ما يتعلق بمطار السليمانية، الذي يخضع لحظر تركي منذ أكثر من سنة ونصف، بخلاف باقي المطارات العراقية.
وعدت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها غير مقبول.
وقالت الرئاسة في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، إن العمليات التركية خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي ، لافتة الى أن “رئاسة الجمهورية تُتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان.
واضاف البيان ، أنه في الوقت الذي نؤكد على تعزيز العلاقات الإيجابية مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، وحلّ الملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق المشترك المسبق، فأن الممارسات الأمنية الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية.
وأشار الى أن “قرار الدولة العراقية الرسمية وسياستها الخارجية الموحدة، ترتكز على رفض العراق المستمر بأن تكون أرضه ميدانا للصراعات وساحة لتصفية حسابات الآخرين والتعدي على سيادته وتهديد أمنه واستقراره الداخلي”، لافتا الى أن العراق يرفض أن يكون منطلقاً للعدوان والتهديد على أي من جيرانه.
وبينت رئيس لجنة النقل والإتصالات النيابية النائب زهرة البجاري خلال زيارة اللجنة إلى محافظة السليمانية، الثلاثاء 02/07/2024 ، وجود عزم نيابي وحكومي على رفع الحظر عن مطار السليمانية، كاشفة عن جهوزية المطار للعمل وأستقبال المسافرين، دعت إلى تشكيل لجان مشتركة من بغداد وأنقرة لإثبات كونه مطار مدني وليس عسكري .