تتم القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في المادة الثانية منه هذا اليوم الاربعاء في مجلس النواب.
وأكدت اللجنة القانونية أن مقترح التعديل قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”.
وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه”.
هذا ويرى المناوئون لتلك المسودة بأنها ملغومة وتمهد لسلطة أوسع لرجال الدين على حساب المحاكم المختصة في البت بالأحوال المدنية.
فالتعديل يمنح رجال الدين امكانية إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، ما يسمح بزواج القصر بشكل قانوني ويجيز تزويج الفتاة بعمر تسعة اعوام !!
وتنص بعض نقاط التعديل على اعتماد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق
يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها قوي سياسية عراقية، إلى إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، حيث تحركت سابقاً بعض الأحزاب بشأن ملف الحضانة، وهو ما زال سارياً لغاية الآن، ومن المتوقع أن تمضي التعديلات بحزمة واحدة مع التعديلات الجديدة في حال حصل اتفاق بشأنها.
وتتعلق التعديلات السابقة بسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.