المسرى :
تقرير : وفاء غانم
في أواخر شباط/ فبراير 2020 سجلت الصحة العراقية اول اصابة لفيروس كورونا ، ومع تزايد الاعداد اعلنت الجهات المعنية حالة الطوارئ في البلاد، فيما تعرضت بعض المستشفايات المخصصة لمرضى كورونا الى حرائق تسببت في اضرار مادية وبشرية كبيرة.
جهود بذلت لمواجهة الجائحة
كافح العراق لموجهة الجائحة بطريقة او بأخرى ، لكن عوامل الضعف التي سببتها أكثر من ثلاثة عقود من النزاع والعقوبات الدولية والفساد والاهمال الاجتماعي والاقتصادي، بلاضافة الى عدم فرض السيطرة على الحدود العراقية، جعلت البلد ونظامه الصحي غير مهيئين بشكل كامل لمواجهة هذا الوباء ، ما جعل العراق من أكثرالبلدان تضررا في الشرق الاوسط. بحسب مراقبين في الشأن الصحي.
واعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في وقت سابق عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع الصحي في جميع أنحاءالبلاد بسبب نقص البنية التحتية القادرةعلى استيعاب العدد الكبير للاصابات اليومية. كما أشارت اللجنة إلى عدم تقديم الحكومة الدعم الكافي للمستشفيات، مما أدى إلى نقص حاد في الاوكسجين، والادوية الوقائية , والاجهزة الطبية.
ثمنت الحكومة العراقية والكثير من السكان ورجال الدين دور العاملين الصحيين في رعاية مرضى كورونا وأطلقوا عليهم اسم “الجيش الابيض “.
الاكثر تضررا في الشرق الاوسط
وبحلول أواخر آذار/مارس 2021 ، تجاوز عدد العراقيين المصابين بالفيروس 844000 3، توفي منهم أكثر من 14200 و بلغ عدد اإلصابات نحو 22 لكل 1000 نسمة، وهو معدل جعل العراق من أكثرالبلدان تضررا في الشرق الاوسط. بحسب احصائيات. وبحسب آخر احصائية لوزارة الصحة (24 تشرين الأول 2021)، تسجيل 1247 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة. وحتى الآن بلغ عدد الإصابات الكلي بالفيروس في العراق 2046274 منها شفاء 1986578 ووفاة 22961 حالة. أما عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن في مجمل العراق بلغ 5559945.”.
احتراق مستشفيات لكورونا ومشاهد مؤلمة للضحايا
تعرضت احدى المستشفيات التي تأوي مصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة الناصرية جنوب البلاد إلى 92 شخصا. كما أصيب أكثر من 100 شخص آخرين في هذا الحريق الذي نجم عن انفجار خزان أوكسجين بسبب شرر تطاير من أسلاك تالفة.
وفي أبريل نيسان، أودى انفجار مماثل في مستشفى ببغداد لعلاج مصابي كوفيد-19 بحياة 82 على الأقل وأصاب 110 آخرين, وقال علي البياتي رئيس مفوضية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة شبه رسمية بالعراق، إن الانفجار يظهر مدى تهاوي إجراءات السلامة في نظام الصحة بالبلاد الذي يعاني من الشلل بفعل الحرب والعقوبات.
تهريب مستلزمات صحية خاصة بفحص كورونا
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية خاصة بفحص فيروس كورونا، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقتى المسرى نسخة منه أنها “تمكنت بجهودها ومعلوماتها الدقيقة وبالتعاون مع جمرك بوابة البصرة من ضبط وإحباط محاولة لتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.
وأضافت، أن ” بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية خاصة بفحص فيروس كورونا) مخبأ خلف مواد احتياطية جديدة للدراجات ومصابيح كهربائية معدة للتهريب “.
بطاقة تلقيح غير شرعية
واشترطت بعض الدوائر الحكومية والأهلية على موظفيها تلقّي اللقاح، كما اشترطت دوائر أخرى على مراجعيها الحصول على اللقاح كشرط للمراجعة، ما دفع مواطنين إلى محاولة الحصول على بطاقة التلقيح بأيّ شكل، وإن كانت غير شرعية، أي من خلال بطاقات مزيفة، أو شراء البطاقة الرسمية من دون الحصول على اللقاح.
ووفق ماقالته مصادر طبية ، إنّ “هناك تسريباً وبيعاً لبطاقات اللقاح من قبل الكوادر الصحية في عدد من المحافظات، وقد تم رصد الكثير منها، لا سيما أنّ شراءها يتم غالباً من قبل بعض الموظفين في الدوائر التي اشترطت عليهم الوزارة تلقي اللقاحات، أو من قبل المراجعين للدوائر التي اشترطت عدم تسيير أيّ معاملة إلّا لمن يحمل بطاقة التلقيح”.
وتؤكد المصادر أنّ “سعر بطاقة اللقاح يصل إلى نحو 100 دولار أميركي داخل بعض المراكز الصحية”، مشيرة إلى أنّ “هناك عمليات تزوير أيضاً للبطاقات من قبل مكاتب وعصابات متخصصة بعمليات التزوير في حيّ الشعب، وسوق مريدي، بمدينة الصدر” في العاصمة بغداد.
وتشير إلى أنّ “أسعار البطاقات المزورة خارج المراكز الصحية أقل بكثير من أسعار تلك التي تباع داخل المراكز الصحية، وتتراوح ما بين 50 و60 دولاراً”.
ويوضح أنّ “الكثير من العراقيين يحصلون الآن على بطاقات التلقيح من دون أن يكونوا قد حصلوا على اللقاحات”، مؤكداً أنّه يتوجب “على الجهات المسؤولة متابعة الملف”.
تحذيرات من موجة رابعة وتدنى في نسب تلقي اللقاح
حذرت وزارة الصحة العراقية، من الموجة الرابعة لفيروس كورونا نتيجة التحورات الجينية للفيروس، مهيبةً بالمواطنين بالتوجه الفوري لمراكز اللقاح للتطعيم.
وقالت الوزارة في بيان اتطلعت عليه المسرى ” اننا لا نستعبد حدوث موجة رابعة نتيجة التحورات الجينية في الفيروس إضافة الى وجود عوامل مساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة لعدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، وكثرة التجمعات البشرية بشتى أنواعها اضافة الى عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع بالاصابات والتي قد تكون قاسية تهدد نظامنا الصحي”.
وأشارت في بيانها إلى أن السبيل الوحيد لتفادي خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع، “وللاسف لحد الان لم نبلغ النسبة المطلوبة التي تدفع خطر التدهور الوبائي المتوقع”.
وفي السياق قالت عضو الفريق الاعلامي الطبي ربى فلاح حسن، في تصريح صحفي ، في وقت سابق ” إنَّ “الخبراء في وزارة الصحة ومن خلال متابعتهم للموقف الوبائي، لاحظوا تدنيا في نسب تلقي اللقاحات بين المواطنين”. واضافت أنَّ “الفيروس الجديد يحمل صفات جديدة مثل سرعة الانتشار والتحور دائما، اذ قد يكون على نحو اسوأ، وهذا يعتمد على مستوى الالتزام بالاجراءات الوقائية ونسبة متلقي اللقاح”
وشددت على “محاسبة المخالفين وفق قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ونعول على جميع المواطنين من اعمار 12 عاما فما فوق بتلقي اللقاح”.
تنفيذ مستشفيات متلكأة ومتوقفة
واجتمع وزير التخطيط، خالد بتال النجم في وقت سابق باللجنة الخاصة بمعالجة مشاكل مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة ، حضره وزير الصحة وكالة هاني العقابي.
واكد الوزير خلال الاجتماع، ان” اللجنة تمكنت من معالجة اغلب المشاكل التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكئة، مبينا ان هذه المستشفيات بسعات سريرية مختلفة بعضها سعة ٤٠٠ سرير واخرى ٢٠٠ سرير و١٠٠ سرير”.
واشار الى” النسبة الاكبر من المستشفيات اصبحت جاهزة لاستئناف العمل فيها، بالاضافة الى انجاز بعضها ودخولها مرحلة الاستلام والتشغيل، ومن المتوقع ان يشهد العام المقبل ٢٠٢٢ دخول عدد من المستشفيات الى الخدمة، الامر الذي سيحسن من مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما مع وجود مراكز متطورة لمعالجة الامراض السرطانية، ملحقة بهذه المستشفيات”. وثمن الوزير عمل اعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، الذين تحملوا الكثير من الاعباء والتحديات، ولكن اللجنة نجحت في نهاية المطاف، في معالجة واحد من اهم الملفات الخدمية في العراق.