اعداد .. محمد البغدادي
تتفاقم مشكلة ارتفاع أسعار العقارات ، فيما تراوح أزمة السكن مكانها بعد استئثار المستثمرين بغالبية مشروعات الإسكان غير المتاحة أمام ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ويشير خبراء ومتخصصون بهذا المجال الى أن العاصمة بغداد تحتل المرتبة الأولى بعدد العشوائيات، إذ لا منطقة فيها تخلو من أحياء التجاوز، وهو أمر تعمل الحكومة على صياغات قانونية له قد يكون منها “تمليك” العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن، على وفق ضوابط محددة.
ورغم الأزمة السكنية الحادة التي تمر بها البلاد وشح الأراضي السكنية المتوفرة ورغم التوسع السكني الأفقي الهائل لم نلحظ اهتماما كبيراً موازياً في البناء العمودي وهو حل جذري كبير لأزمة السكن في كل أنحاء العالم. البناء العمودي خصوصا في مراكز المدن وهو ضرورة ملحة لتخطي الحاجة السكنية فيها. وفي أغلب دول العالم يعتبر البناء العمودي سبيل متبع وناجز لحل أزمة السكن في المدن الكبيرة الرئيسية.
المتحدث الإعلامي لوزارة الإعمار استبرق صباح، يؤكد أن “هناك قانوناً يتم النقاش بشأنه حالياً لحل مشكلة العشوائيات.
وأشار في تصريح تابعه المسرى ( اليوم الأحد 28/7/2024 ) ، الى أن القانون يبحث معالجة المتجاوزين على الاستعمال السكني داخل حدود التصميم الأساس”، مبينا أنه “يوجد أكثر من 1552 تجمعاً للسكن العشوائي يسكنها 3.5 ـ 4 ملايين مواطن، يسكنون في 346881 ألف منزل، بنسبة تجاوز 98 بالمئة على الأملاك الحكومية و2 بالمئة على الأملاك الخاصة”.
وتابع أنه “يفترض أن يحل القانون هذه المشكلات، بالإضافة إلى مراحل من عمليات السكن واطئ الكلفة والمجمعات العمودية والأفقية والمدن السكنية الجديدة”.
أزمة السكن في العراق هي أزمة قديمة حديثة لكنها تفاقمت وتضاعفت مؤخراً بشكل ملفت للنظر حتى أصبحت واحدة من أهم أزمات العراقيين المعيشية. دواعي هذه الازمة كثيرة ومتعددة ولا تقتصر على عامل واحد وهذا ما يجعل أساليب علاجها متعددة أيضا حيث لا يوجد حل سحري واحد يمحي باقي الدواعي والآثار.
وأوضح المتحدث ” أن الوزارة “تعمل على بناء مجمعات واطئة الكلفة بحصص للفئات المشمولة وهي 10بالمئة للمهجرين، و7بالمئة لشهداء وزارة الدفاع، و7بالمئة لشهداء وزارة الداخلية، و10بالمئة للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، و7بالمئة لشهداء ضحايا الإرهاب، و25 بالمئة للمواطنين من غير الموظفين، و7 بالمئة لشهداء الحشد الشعبي، و10 بالمئة للأرامل، و10بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 بالمئة لموظفي الدولة”.
ازداد عدد سكان العراق وتضاعف خلال العقود الستة الأخيرة على نحو مطرد وبصيغة المتوالية العددية الهندسية مبتدئا بسبعة ملايين نسمة وعابرا لأكثر من اربعين مليون نسمة. هذا التزايد السكاني الملحوظ لم يقترن به تزايدا بزخم موازي في البنية التحتية والسكنية المطلوبة التي تواكب الحاجة والغرض. أسباب هذا التخلف كثيرة ومعقدة كتعقيد الحالة السياسية وارهاصاتها التي مرت بالعراق منذ بداية تلك الفترة حتى يومنا هذا.
وبشأن المدن الجديدة، استدرك صباح، أن “للدولة حصة من المستثمر تقدر بـ20 بالمئة، وتوزع على 21 فئة مشمولة، وهم: ذوو شهداء وزارة الدفاع، وذوو شهداء وزارة الداخلية، وذوو شهداء الحشد الشعبي، وذوو شهداء مؤسسة الشهداء، وشهداء العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية والأخطاء العسكرية، وجرحى وزارة الدفاع، وجرحى وزارة الداخلية، وجرحى الحشد الشعبي، ومصابو العمليات الإرهابية، والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، ومؤسسة السجناء، والمهجرون داخل العراق، مواطنو المحافظات من غير الموظفين، والموظفون، وذوو الموظفين المتوفين من خلال العمل أو من جرائه، والمتقاعدون، وأصحاب الإحتياجات الخاصة، وحملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات من غير الموظفين، والرياضيون المتميزون، إضافة إلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء”.
اختلال التوازن بين العرض والطلب العقاري:
ونتيجة للتضخم السكاني المقرون بتغير حالة المجتمع وسوء التعامل المركزي مع متطلبات الحالة واحتياجاتها، بدأت أزمات السكن في العراق تلوح براياتها في الافق. ازداد الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 50 إلى 100 ألف وحدة سكنية سنوياً وبتوالي السنين تراكمت الحاجة للوحدات السكنية حتى وصلت إلى الملايين من هذه الوحدات، حيث لم تعالج هذه الحاجات السكنية كما ينبغي منذ يوم بروزها. وعدم التوافق بين العرض والطلب واختلال الموازنة فيه أدى إلى إرتفاع في أسعار العقارات بشكل لافت للنظر حتى فاقت اسعار العقارات في بعض الأماكن في العراق أسعار العقارات في المدن والعواصم الأوربية!.
