الصدر ” الشكوك بالمسؤولية عن محاولة اغتيال الكاظمي تحوم حول أحد الأطراف الشيعية التي خسرت الانتخابات”
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لهجوم بطائرات مفخخة في بغداد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين حراسه.
وقال الصدر في تغريدة تابعها المسرى : “مما لا ينبغي التغاضي عنه هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعدٍّ واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته”.
وأضاف الصدر : ” من هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً”.
وتابع الصدر ” معلوم أن الشكوك بالمسؤولية عن محاولة اغتيال الكاظمي تحوم حول أحد الأطراف الشيعية التي خسرت الانتخابات. ووسط كل هذه التطورات، بات واضحاً اليوم أنه لا الفائزون ولا الخاسرون في الانتخابات العراقية باتوا يَقبلون بأن يُنظر إليهم، من أي طرف محايد، كأنهم على مسافة متساوية”.
ولفت الى أنه على مدى الأعوام الثمانية عشرة الماضية من عمر التغيير في العراق الذي حصل نتيجة الاحتلال الأميركي عام 2003، كانت جميع القوى السياسية تقبل بما يصدر من موقف يكاد يكون حاسماً من النجف حيث مقر المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق. كما أن هذه القوى التي تمثل كتلاً وأحزاباً تنتمي إلى المكونات العراقية الرئيسية الثلاثة (الشيعية والكردية والسنية)، كانت أيضاً تقبل الحكم الذي يصدره القضاء من منطلق أنه يقف على لكن هذا القبول بقرار المرجعية وقرار القضاء لم يعد، كما يبدو، محل إجماع اليوم. فكل طرف يريد «إنصافه» وحده بوصفه الطرف المتضرر أو الأكثر تضرراً.
أما القضاء العراقي فإنه هو الآخر لا يزال يعد خط الدفاع الأخير عن النظام السياسي الحالي في البلاد، لكن مع متغير جديد يتمثل في أن المختلفين السياسيين باتوا يرون أن كل طرف فيهم على حق وبالتالي لا بد للقضاء العراقي أن يُصدر القرار الذي ينسجم مع رغبته لا مع المعطيات والأدلة التي تتوافر للقضاة حتى يصدرون أحكامهم بموجبها.
وبخصوص مدى أحقية المحكمة الاتحادية في المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات بسبب حدة الأزمة، قال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح تابعه المسرى إن “المحكمة الاتحادية تدقق في كل الإجراءات المتخَذة في خطوات الانتخابات السابقة من الأول إلى الأخير، وما إذا كانت موافِقة للدستور والقانون من عدمه”، موضحا أن هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات لأن ذلك من النظام العام ولكون المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين”.