أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن “استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية”
وقال المالكي خلال كلمة له بشأن أزمة رئاسة البرلمان طالعها ( المسرى اليوم الثلاثاء 13/8/2024 ) ، “إن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان”.
وأشار الى أن “موضوع أزمة رئاسة مجلس النواب يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر”.
وبين ، أن “المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي”.
وتابع أنه “أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح”.
لفت الى أن “الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان”.
