اكدت الناشطة المدنية ومسؤولة مركز لحماية المرأة في السويد سندس محمد، انه من واجب مؤسسة الخدمات الاجتماعية حماية المرأة من العنف بكل اشكاله، مشيرة الى انه لا توجد قوانين تحمي المرأة والأسرة والأطفال في العراق وكردستان.
وقالت سندس محمد خلال مشاركتها في برنامج (قضاياها) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “واجب مؤسسة الخدمات الاجتماعية حماية المرأة من العنف الجسدي اوالاسري اوالاجتماعي او النفسي او الاقتصادي او الجنسي وغير ذلك من انواع العنف، مضيفة ان هناك مسؤولين داخل المؤسسة في السويد يقدمون الرعاية النفسية للمرأة المعنفة وللاطفال ايضا”.
واوضحت، ان “العنف ضد المرأة بكل أشكاله وانواعه في السويد يعتبر جريمة مثلها مثل الجرائم الاخرى من القتل وغيرها، مؤكدة انه لا توجد قوانين تحمي المرأة والأسرة والأطفال في العراق وان الدولة والقوانين لا تحمي المرأة وان تطبيق قانون العنف الأسري في العراق قضية سياسية بحتة وكذلك قضية مجتمعية وتتعلق بوعي الناس بشان الظلم التي تتعرض له المراة في العراق”.
وبينت سندس محمد، انه “يجب توثيق مراكز الحماية بقوانين تفصيلية حول الية الاشراف على هذه المراكز بالتفصيل ومتابعتها واللقاء بكل امراة او طفل تعرض او تعرضت للتعنيف، لان اشراف الدولة على مثل هذه المراكز يبعد مخاوف حدوث انحرافات او امور اخرى داخل المراكز مثل عمالة الاطفال”.
واشارت محمد الى ان “هناك أصوات ومنظمات مجتمع مدني تدافع عن المرأة بالعراق ومنها محاولة تمرير قانون الاحوال الشخصية الجديد، الا ان هذا ليس كافيا ويحتاج الى موقف صارم لانهاء الظلم الذي تتعرض له المراة، مؤكدة انه بدون الدولة والمؤسسات وبدون قوانين لا يمكن حماية الانسان سواء كان امرأة او رجل او طفل”.
وبينت، انه “ليس هناك قانون في كردستان يسمح بافتتاح مراكز حماية للنساء، لان افتتاح مراكز بدون قوانين سيؤدي الى حدوث مشاكل وعلى منظمات المجتمع المدني الاسراع في تشريع قانون لحماية المراة في العراق وكردستان، قبل لجوء النساء الى منظمات المجتمع لحمايتها من الظلم والعنف”.
وقالت سندس محمد: ان “مراكز إيواء النساء سواء في الوسط والجنوب او كردستان غير مشرَّعة من قبل المشرع العراقي وتتعرض لمشاكل، لانه لا يتم الاشراف عليها من قبل الدولة وعلى مؤسسات الدولة الاشراف ومتابعة مراكز الايواء كما هو الحال في دولة السويد، لان الدولة هي التي تشرف على البلديات التي تقوم بفتح مراكز الايواء وكذلك على الافراد الذين يحق لهم قانونا فتح المراكز”.
