تضمنت ( وثيقة ) صدرت من مكتب النائب أحمد الشرماني ، مطالبة رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.
وحددت (الوثيقة)، جملة من الأسباب من بينها، الإلتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس.
( المسرى ) حصل على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة
