أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، أنه مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين، مشددا على استثناء جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس من قانون العفو العام.
وقال المالكي في كلمة حول قانون العفو العام إن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، مبينا أن “الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”.
وأوضح أن “جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية”، معتبرا أن “المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات”.
وأشار إلى أنه “نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك”، مشددا أننا “مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
وشدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على أن “جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام”، مؤكدا أن “هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها”.