الكاتب..عباس الغالبي
كنا قد تطرقنا في مقالات سابقة الى ازمة السكن الحادة في العراق وارتفاع اسعار العقارات والاراضي فضلاً عن ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في مايسمى بالمشاريع السكنية الاستثمارية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى ، وأشرنا الى المبالغة في سقف الاسعار وطريقة استحصال الاقساط وهي لاتمت للاستثمار بصلة بقدر ماهي طريقة مقاولة ليس إلا ، وطالبنا في الوقت عينه الحكومة بضرورة التدخل لاعادة النظر في الشروط والمعايير التي تعتمدها مايسمى بالشركات الاستثمارية المنفذة لمشاريع الاسكان والحاصلة على اجازات استثمار من هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات وتسهيلات ضريبية ومالية اخرى في وقت انها تحدد اسعاراً تفوق الخيال ولاتنناسب مع الجودة في التنفيذ والانجاز للوحدات السكنية العمودية والافقية التي تحتويها تلك المجمعات ، في ظل صمت حكومي عجيب إزاء هذه الظاهرة والتي قطعاً لاتساهم في حل أزمة السكن المتفاقمة في العراق والتي تصل الى حاجة تبلغ اكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية ، ولكن الاعجب من ذلك أن تظهر علينا وزارة الاسكان والاعمار وعن طريق متحدثها الرسمي بتصريح مفاده (( أن المجمعات التي تبنى من قبل وزارة الاعمار والإسكان وكذلك المجمعات الاستثمارية أصبحت بأسعار خيالية نتيجة حاجة السوق ونتيجة العرض والطلب ونتيجة استفادة أصحاب رؤوس الاموال في استثمار العقارات وبالتالي أدى ذلك الى زيادة الاسعار )) .. انتهى التصريح…
ازاء هذا الفتح الذي جاء به الاخ المتحدث بأسم وزارة الاعمار والإسكان المحترم نقول، هل تعلم الوزارة ومتحدثها ان الفئة المستهدفة لأزمة السكن هي ممن في مستوى خط الفقر ودونه وذوي الدخل المحدود وهي لاتقدر على اسعار خيالية كهذه وماهي اجراءات الحكومة لوضع ضوابط ومعايير تلزم الشركات عند منحها اجازات الاستثمار لتحقيق ربحية معقولة مع معايير استرداد الاسعار عن طريق اقساط مريحة وليس كهذه المعلنة الان ان يدفع المستهلك عشرة ملايين كل شهرين أو ثلاثة اشهر تحت سقف سعر اجمالي خيالي لايتناسب بالمرة مع طبيعة البناء وسعر الارض والمواد المستخدمة، هذا من جهة ومن جهة اخرى أي عرض وطلب تتحدث عنه ياجناب المتحدث الرسمي للوزارة فلم يكن هنالك تهافت على الوحدات السكنية للمشاريع تلك مثلا حتى ترتفع اسعارها ونعود مرة اخرى للحكومة وللوزارة ولهيأة الاستثمار وللمنظومة المصرفية مجتمعة بضرورة وضع وتحديد ضوابط لتحديد الاسعار أو تبني المشاريع تنفيذا وانجازا من قبل شركات الوزارة وماأكثرعا وبدعم حكومي وبرلماني معاً حتى تصبح المنافسة ذات جدوى وبالتالي اجبار مايسمى بالمستثمرين من القطاع الخاص لتخفيض الاسعار تحت منافسة القطاع العام المتمثل بمجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الاعمار والإسكان وهيأة الاستثمار والمصارف والتنفيذ عن طريق الشركات الحكومية وبالتالي نكون قد ساهمنا في حل ازمة السكن لا السكوت والصمت المطبق الحالي من قبل الحكومة على انتشار المجمعات السكنية الكبير وبهذه الاسعار الخيالية من دون جدوى ومن دون أدنى مساهمة في حل ازمة السكن أو على أقل تقدير التخفيف منها في ظل معاناة كبرى للفئات المجتمعية الهشة وهي الفئات الاكثر حاجة للسكن ولكن يظهر ان المجمعات الحالية وجدت للفئات ميسورة الحال وماأقلها في المجتمع وليس للفئات الفقيرة وان وراء هذا الصمت الحكومي مايمكن ان نقوله ان اصحاب هذه المجمعات ومستثمريها مدعومون من الحكومة والا ماتفسير ذلك ولذلك نقول ان تفسير وزارة الاعمار والاسكان لارتفاع الاسعار غير موفق ولايمت للواقع بصلة ولاحتى للتحليل العلمي ومع ذلك نقول ونتطلع الى بناء مدن سكنية اخرى على غرار مااعلنت عنه الحكومة الحالية من مشاريع بناء المدن السكنية المدعومة مباشرة من الحكومة.
المصدر .. الدستور